حرية
تتجه الأنظار إلى مجلس النواب العراقي مع كشف رئاسة الادعاء العام عن تقديم 29 طلباً لرفع الحصانة النيابية خلال العام الحالي، في خطوة تضع ملف تعاون السلطتين التشريعية والقضائية أمام اختبار يتعلق بمدى الاستجابة للمطالب القضائية ومحاسبة المطلوبين.
وأكد رئيس الادعاء العام عادل خضير، اليوم الأحد، أن الادعاء العام يضطلع بدور أساسي في النظام القضائي العراقي، لا يقتصر على متابعة القضايا الجزائية، بل يمتد ليشمل مراقبة المشروعية، وصيانة الحقوق العامة، وضمان احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وأوضح خضير بحسب الوكالة الرسمية، أن “الادعاء العام يوصف في العراق بأنه «خصم شريف»، إذ لا ينحاز إلى طرف على حساب آخر، وإنما يميل مع الحق، ويضع تطبيق القانون وتحقيق العدالة فوق أي اعتبار”.
وأشار إلى أن “هذا الدور يمتد إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد، بالتنسيق مع هيئة النزاهة والرقابة المالية”، مبيناً أن “الادعاء العام تمكن حتى الآن من استرداد 16 متهماً من مختلف دول العالم، ضمن ملفات استرداد متعددة”.
وبيّن خضير ،أن “الادعاء العام يمارس مهامه وفقاً لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، الذي يحدد أبرز واجباته بمراقبة المشروعية وسيادة القانون، وصيانة الحقوق العامة، والمساهمة في تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز”.
وأوضح، أن “النظام العراقي يختلف عن أنظمة النيابة العامة في دول مثل مصر وفرنسا، إذ تتولى النيابة العامة في تلك الدول التحقيق الابتدائي، ويكون دورها محاولة إسناد التهمة إلى المتهم، بينما يقوم دور الادعاء العام في العراق على مراقبة المشروعية، وقد تتضمن طلبات عضو الادعاء العام البراءة أو الإفراج إذا استوجب القانون ذلك، باعتباره خصماً شريفاً يميل مع الحق أينما اتجه”.
ولفت إلى أن “عدد أعضاء الادعاء العام الحالي يبلغ 501 عضو، بين مدعٍ عام ونائب مدعٍ عام”، مشيراً إلى أن “توزيعهم في المناطق الاستئنافية يتحدد بناءً على حجم العمل والكثافة السكانية والمساحة الجغرافية وعدد المحاكم”.
وأضاف، أن “طموح مجلس القضاء الأعلى يتمثل في زيادة أعداد أعضاء الادعاء العام والقضاة، ولهذا فتح المجلس دورات خاصة مختصرة في المعهد القضائي مخصصة للادعاء العام”.
وفي ما يتعلق بشروط القبول في المعهد القضائي، أوضح أنها “تتضمن أن يكون المتقدم عراقياً بالولادة من أبوين عراقيين، ومتخرجاً من إحدى كليات القانون، ولديه ممارسة فعلية في المحاماة أو وظيفة قضائية أو قانونية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يزيد عمره على 40 سنة ولا يقل عن 28 سنة، فضلاً عن حسن السيرة والسلوك، وأن يكون متزوجاً”.
وأكد خضير أن “دور الادعاء العام في حماية المال العام يبرز من خلال متابعة قضايا الفساد المالي والإداري، والتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية، والطعن في القرارات والأحكام المخالفة للقانون، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي لاسترداد المتهمين والأموال”.
وأشار إلى أن “القانون يوجب حضور عضو الادعاء العام في الدعاوى المدنية المقامة ضد الدولة، لمراقبة الإجراءات وتقديم اللوائح والطعون حفاظاً على المال العام”.
وأضاف ،أن “أعضاء الادعاء العام يتابعون قضايا الفساد المالي والإداري منذ لحظة تقديم الإخبار وحتى صدور الحكم الفاصل، فيما تزود رئاسة الادعاء العام بتقارير تفصيلية دورية بشأنها”.
وفي ما يتعلق بملف استرداد المتهمين، أوضح خضير أن “الإجراءات تبدأ بتدقيق نشرات المعلومات وأوامر القبض الواردة من المحاكم، ثم مفاتحة مديرية الشرطة العربية والدولية (الإنتربول) لإيداع المذكرات لدى الدولة المعنية”.
وأضاف، أنه “عند إلقاء القبض على المتهم، يُطلب من المحكمة المختصة تنظيم ملف استرداد مستوفٍ للشروط القانونية، يتضمن مذكرات القبض والمعلومات التفصيلية عن الحادث والمادة القانونية، ثم يُستحصل توقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى على الملف، ليودع بعد ذلك لدى وزارة الخارجية لإكمال إجراءات الاسترداد بالطرق الدبلوماسية”.
وكشف أن “عدد ملفات الاسترداد المنظمة لغاية عام 2026 بلغ 97 ملفاً، أسفرت عن استرداد 16 متهماً من مختلف دول العالم”.
أما بشأن استرداد الأموال، فأوضح أن “الإجراءات تتضمن تدقيق طلبات المساعدات القضائية المرسلة من هيئة النزاهة، واستحصال موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، ثم إيداعها لدى وزارة الخارجية لاسترداد الأموال المهربة”.
وأشار إلى أن “أبرز العقبات التي تواجه ملف الاسترداد تتمثل في عدم وجود مذكرات تفاهم أو اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، واختلاف الأنظمة القانونية، فضلاً عن مبدأ ازدواج التجريم”.
وفي ملف رفع الحصانة النيابية، أوضح خضير أن “الإجراءات، وفق المادة 11 ثانياً من قانون العقوبات المعدل، تبدأ بتدقيق طلبات المحاكم الواردة إلى رئاسة الادعاء العام، ثم تنظيم مذكرة لعرضها على رئيس مجلس القضاء الأعلى للموافقة على مفاتحة مجلس النواب لرفع الحصانة”.
وبيّن أن “عدد الطلبات المقدمة إلى رئاسة الادعاء العام خلال عام 2026 بلغ نحو 29 طلباً، مؤكداً أن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي في الاستجابة للطلب”.
وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان والمواقف الإصلاحية، أشار إلى أن “المادة 5/7 تنص على زيارة المواقف ودور الإصلاح الكبار ودور رعاية الأحداث، وتقديم تقارير شهرية دورية ترفع إلى رئاسة الادعاء العام”.
وأوضح أن “هذه التقارير تتضمن متابعة مدى الاكتظاظ، ونوعية الطعام، وتوفر الخدمات الأساسية، ومنها الكهرباء والماء، والرعاية الصحية وعرض النزلاء على المستشفيات، فضلاً عن زيارات الأهالي”.
وأضاف أن “الادعاء العام يتابع سرعة إجراءات التحقيق والمحاكمات في المحاكم، ويعمل على تذليل المعوقات والتأكيد على تنفيذ القرارات التحقيقية، بما يضمن عدم تأخير الدعاوى”.
كما أشار إلى أن “الأحكام الصادرة في جرائم الإعدام والسجن المؤبد والسجن مدى الحياة، ومنها قضايا الإرهاب والقتل وتجارة المخدرات، تُرسل إلى رئاسة الادعاء العام لتدقيقها وتقديم الرأي القانوني بشأنها قبل عرضها على محكمة التمييز الاتحادية”.
التطور التقني وتطلعات المستقبل
وفي محور التطور التقني، أكد خضير أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، يولي اهتماماً بالغاً بالتطور التقني والحوكمة الإلكترونية”.
وأوضح أن “عمليات الأرشفة الإلكترونية لجميع مكونات مجلس القضاء الأعلى، ومن ضمنها الادعاء العام، وصلت إلى مراحلها النهائية، وتشمل أرشفة الدعاوى والمعاملات إلكترونياً، بما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين”.
وأشار إلى أن “أبرز الطموحات المستقبلية تتمثل في زيادة أعداد أعضاء الادعاء العام، والتركيز على مكافحة قضايا الفساد المالي والإداري، وتعزيز التعاون الدولي في استرداد المتهمين والأموال، فضلاً عن مواكبة التطور التكنولوجي والتشريعات الحديثة”.
وتفتح طلبات رفع الحصانة النيابية، الباب أمام تجدد حملة “صولة الفجر”، التي انطلقت فجر 28 حزيران 2026، وتحولت إلى واحدة من أبرز الحملات القضائية والأمنية لمكافحة الفساد في العراق، بعدما شملت اعتقال نواب حاليين ومسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية ورجال أعمال، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري والتجاوز على المال العام.
وجاءت الحملة عقب اعتقال وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي في أيار 2026، والذي قادت إفاداته التحقيقية، وفق الرواية الرسمية والإعلامية، إلى كشف شبكة من العلاقات والمصالح المرتبطة بعقود حكومية وعمولات ومنافع مالية غير مشروعة.
وفي 28 حزيران، شهدت بغداد، ولا سيما المنطقة الخضراء، انتشاراً أمنياً وإجراءات مشددة تزامنت مع تنفيذ مذكرات قبض بحق 47 شخصاً، بينهم 12 نائباً على الأقل، قبل أن تتوسع الحملة لاحقاً.
