حرية
في خطوة تأتي بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، أعلن البنك المركزي العراقي رفع السقف الشهري للمعاملات الدولية باستخدام البطاقات مسبقة الدفع إلى 4 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، عبر مختلف قنوات الدفع الإلكتروني.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن دائرة الرقابة على المصارف في البنك المركزي العراقي، وموجّه إلى المصارف المجازة وشركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، فإن القرار يأتي في إطار جهود البنك لتعزيز مستويات الشمول المالي وتوسيع استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، استناداً إلى موافقة سابقة مؤرخة في 12 تشرين الأول 2026.
وأوضح الكتاب أن السقف الجديد يشمل المعاملات الدولية المنفذة عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM)، ونقاط البيع (POS)، والتجارة الإلكترونية (E-Commerce)، على أن تتولى الجهات المعنية اتخاذ إجراءات العناية الواجبة، بما ينسجم مع متطلبات إدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار، متجاوزة حاجز 170 ألف دينار لكل 100 دولار، في مؤشر يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي الذي حددته الحكومة عند 152 ألف دينار مقابل كل 100 دولار والسعر الموازي في الأسواق المحلية، وما يرافقها من ضغوط على حركة النقد الأجنبي.
وسجلت الأسواق الموازية عند الإغلاق 171 ألف دينار مقابل كل 100 للبيع و170 ألف دينار للشراء عند إغلاق البورصة، وهي أسعار تتجاوز السعر الرسمي الذي حددته الحكومة بـ(19) ألف دينار.
وقرر مجلس الوزراء في 6 تشرين الأول 2026، رفع سعر الدولار رسمياً من 1320 إلى 1500 دينار عند شراء الدولار من وزارة المالية، و1510 دنانير للمصارف، و1520 ديناراً عند البيع للمستفيد النهائي، وبدأ تطبيقه في 7 تشرين الأول الماضي.
ويرى مراقبون أن رفع سقف التعاملات الدولية بالبطاقات مسبقة الدفع يفتح الباب أمام زيادة قدرة الأفراد على إجراء التحويلات والمشتريات والمدفوعات الخارجية إلكترونياً، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن انعكاساته على الطلب على العملة الأجنبية، ومدى قدرة الإجراءات الرقابية على منع إساءة استخدام هذه البطاقات أو توظيفها في عمليات المضاربة والالتفاف على الضوابط المصرفية.
وبينما يؤكد البنك المركزي توجهه نحو توسيع الشمول المالي والتحول إلى الدفع الإلكتروني، يبقى التحدي الأبرز في مدى انعكاس هذه الإجراءات على استقرار سوق الصرف، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
