حرية
مع تصاعد المخاوف من انتشار المخدرات في العراق واتساع تداعياتها الأمنية والاجتماعية، تتجه وزارة الدفاع إلى إخضاع جميع منتسبيها لفحوصات الكشف عن المواد المخدرة، في إجراء يستهدف تعزيز الانضباط داخل المؤسسة العسكرية، بحسب التوجيه المعلن.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن”وزيرها نايف مكيف الشمري وجّه بإجراء فحص الكشف عن المخدرات لجميع المنتسبين ويبدأ بنفسه”.
ويأتي التوجيه في سياق الجهود الحكومية لمواجهة ظاهرة المخدرات، التي لم تعد تقتصر على ملاحقة شبكات الاتجار والتهريب، بل أصبحت تشمل إجراءات وقائية ورقابية داخل مؤسسات الدولة.
ولا يأتي التوجيه بمعزل عن إجراءات سابقة اتخذتها مؤسسات الدولة، إذ سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت في كانون الثاني 2024 إخضاع 50 ألفاً من منتسبيها لفحوصات المخدرات، وأشارت حينها إلى أن نسبة النتائج الإيجابية كانت أقل من 1% من المفحوصين، مع التوجه إلى توسيع الفحوصات لتشمل بقية المنتسبين.
كما تضمنت المقترحات النيابية الخاصة بمكافحة المخدرات إجراء فحوصات استدلالية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، قبل الانتقال إلى موظفي الدولة والشرائح الأخرى المشمولة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسة العسكرية، نظراً لطبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتق منتسبيها، وما تتطلبه من انضباط ويقظة وقدرة على أداء الواجبات الأمنية والعسكرية.
كما أن شمول جميع المنتسبين بالفحص، وبدء الوزير بنفسه، يضع الإجراء في إطار الفحص المؤسسي العام، وليس الاقتصار على حالات الاشتباه الفردية.
وتكشف التقارير الدولية والدراسات المحلية عن تصاعد الاهتمام بمشكلة المخدرات في العراق خلال السنوات الأخيرة، مع تنوع المواد المتداولة وظهور تحديات مرتبطة بالمخدرات الاصطناعية، ولا سيما الكبتاغون والميثامفيتامين.
وفي أيلول 2025، أطلقت الحكومة العراقية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية، تقريراً لتحليل واقع المخدرات في البلاد، استند إلى بيانات خمس سنوات، وقدم تقييماً لأنماط التعاطي والمواد المستخدمة والتحديات المرتبطة بالعلاج والتأهيل.






