حرية
في وقت تتجه فيه المنظمة البحرية الدولية إلى حسم آلية جديدة لخفض انبعاثات قطاع الشحن، دخل العراق على خط المفاوضات بمقترح يطرح مساراً بديلاً للعقوبات المالية المفروضة على السفن غير الملتزمة بالمعايير البيئية، يقوم على توجيه الاستثمارات إلى مشاريع إزالة الكربون من القطاع البحري.
وذكرت وكالة بلاتس التابعة لشركة إس آند بي غلوبال إنرجي، في تقرير تابعته (حرية) أن العراق قدم المقترح بالاشتراك مع اليابان وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان والسعودية والصومال واليمن، للسماح لشركات الشحن بالوفاء بالتزاماتها البيئية من خلال تمويل مشاريع خفض الانبعاثات، بدلاً من دفع غرامات إلزامية.
ويأتي المقترح في ظل خلافات دولية بشأن آلية تطبيق إطار صافي الانبعاثات الصفري الذي أقرته المنظمة مبدئياً في نيسان 2025، ويتضمن تشديد معايير كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تدريجياً، اعتباراً من عام 2028، مع فرض ترتيبات مالية على السفن التي لا تحقق المستويات المطلوبة.
وبحسب الآلية الأصلية، يمكن لشركات الشحن الالتزام عبر استخدام وقود منخفض الانبعاثات، أو شراء وحدات تصحيحية، أو الحصول على وحدات فائضة من سفن أخرى، على أن تذهب المدفوعات إلى صندوق تديره المنظمة البحرية الدولية.
ومن المقرر أن تبدأ جولة المفاوضات الفنية الجديدة بين 23 و27 تشرين الثاني، تليها اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بين 30 تشرين الثاني و3 كانون الأول، لمناقشة المقترحات البديلة ومحاولة التوصل إلى توافق بشأن الإطار قبل اعتماد آلياته النهائية.
ويضع المقترح العراقي البلاد ضمن مجموعة الدول المشاركة في صياغة البدائل المتعلقة بكيفية إلزام قطاع الشحن بخفض الانبعاثات، في وقت لا تزال فيه الدول الأعضاء منقسمة بشأن فرض المدفوعات المالية وطريقة توظيف عائداتها.







