حرية
أعاد توقف مشاريع استثمار النفط والغاز في محافظة ديالى ملف جولة التراخيص الخامسة إلى الواجهة، وسط تساؤلات بشأن أسباب تعطيل العمل في عدد من الحقول النفطية، والخسائر الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي فقدتها المحافظة جراء استمرار التوقف منذ نحو ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس كتلة ثابتون النيابية، النائب برهان المعموري، سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط بشأن أسباب إيقاف العمل في حقول كلابات قمر والخشم الأحمر وانجانة، رغم إحالتها ضمن مشاريع جولة التراخيص الخامسة لاستثمار الثروات النفطية والغازية في ديالى.
وقال المعموري إن المشاريع المحالة ضمن الجولة لم تشهد تقدماً في التنفيذ منذ ثلاث سنوات، الأمر الذي حرم المحافظة من استثمار مواردها الطبيعية والاستفادة من إنتاج النفط والغاز، فضلاً عن إمكانية توظيف هذه الثروات في تلبية احتياجاتها من الطاقة.
وأشار المعموري إلى أن استمرار توقف المشاريع تسبب بخسائر مالية كبيرة للمحافظة، تُقدّر بملايين الدولارات من عائدات البترودولار المتوقعة، إلى جانب حرمان مناطقها من المنافع الاجتماعية والمشاريع الخدمية التي يفترض أن ترافق عمليات الاستثمار النفطي.
وأضاف أن تعطيل هذه الحقول انعكس أيضاً على فرص التشغيل، مع ضياع آلاف فرص العمل التي كان من الممكن توفيرها لأبناء المحافظة، سواء خلال مراحل تطوير الحقول أو بعد دخولها مرحلة الإنتاج.
وأوضح المعموري أن سؤاله البرلماني يستهدف الوقوف على الأسباب الفنية والإدارية الحقيقية وراء قرار إيقاف العمل في الحقول الثلاثة، والكشف عن الجهات المسؤولة عن التعطيل، فضلاً عن معرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط لمعالجة المشكلة.
كما طالب بتوضيح الجدول الزمني لاستئناف العمل وإدخال الحقول إلى الخدمة، بما يضمن عدم استمرار خسارة الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن أن تحققها هذه المشاريع لمحافظة ديالى.
يأتي السؤال البرلماني الموجّه إلى وزير النفط في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، الذي يتيح للنواب استجواب الوزراء وتوجيه الأسئلة بشأن أداء وزاراتهم والقرارات المتخذة فيها، ومتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الحكومية، ولا سيما تلك المرتبطة بالمال العام والموارد الطبيعية.
وتبرز أهمية هذا الدور في متابعة المشاريع الاستثمارية المتلكئة، والتحقق من أسباب تأخرها، وتحديد الجهات المسؤولة عن تعطيلها، فضلاً عن إلزام المؤسسات الحكومية بتقديم إيضاحات بشأن نتائج عملها والخطط الزمنية لمعالجة الإخفاقات.
وفي حالة حقول ديالى، لا يقتصر السؤال البرلماني على معرفة أسباب توقف العمل في المشاريع النفطية، بل يمتد إلى مساءلة وزارة النفط بشأن الخسائر الاقتصادية التي تحملتها المحافظة، والحقوق المالية والتنموية التي كان يفترض أن تحققها تلك المشاريع، فضلاً عن فرص العمل التي حُرم منها أبناؤها.
ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب النائب أدوات رقابية، من بينها توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب المعلومات والإيضاحات بشأن الملفات الداخلة ضمن اختصاصاتهم، بما يجعل السؤال البرلماني إحدى الوسائل الدستورية لمتابعة الأداء الحكومي، ووضع الملفات الخدمية والاقتصادية أمام المساءلة النيابية.
وقد يكشف السؤال البرلماني مصير المشاريع النفطية المحالة ضمن جولات التراخيص، ومدى انعكاس تأخر تنفيذها على خطط تطوير قطاع الطاقة، في وقت تتطلع فيه المحافظات المنتجة إلى تعزيز إيراداتها وتوفير فرص العمل وتحسين واقعها الخدمي من خلال استثمار ثرواتها الطبيعية.







