حرية
تتجه الأنظار إلى مدينة بنغازي الليبية، عقب انفجار هزّ ميناءها البحري، وسط ترجيحات رسمية بأن تكون سفينة روسية راسية في الميناء قد تعرضت لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة، في حادثة تفتح الباب أمام احتمالات اتساع المواجهة الروسية الأوكرانية إلى الساحة الليبية.
وقالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الأحد، إن النتائج الأولية للتحقيق تشير إلى احتمال استهداف السفينة الروسية أثناء توقفها في ميناء بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، خلال رحلتها عائدة إلى روسيا، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.
وأكدت الحكومة أن الانفجار لم يتسبب بأضرار في منشآت الميناء أو القاعدة البحرية، مشيرة إلى أن العمل فيهما مستمر بصورة طبيعية، فيما وجهت الأجهزة الأمنية والعسكرية بفتح تحقيق شامل، بالتنسيق مع الجانب الروسي، لكشف ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه.
وفي تطور لافت، نقل موقع «أكسيوس» عن مصدر مطلع أن جهاز الأمن الأوكراني نفذ ضربة بعيدة المدى استهدفت سفينة حربية روسية في ليبيا، دون صدور تأكيد مستقل لهذه المعلومات أو إعلان رسمي أوكراني يتبنى العملية.
زوارق مسيّرة وسفينة مالطية في دائرة الاستهداف
ولم تقتصر التطورات الأمنية على الانفجار داخل الميناء، إذ تحدثت مصادر عن تصدي الجيش الليبي لهجوم بحري جديد قبالة سواحل بنغازي، نُفذ باستخدام 21 زورقاً مسيّراً، تمكنت القوات من اعتراض 17 منها.
وأضافت المصادر أن أحد الزوارق أصاب سفينة تجارية ترفع علم مالطا، ما استدعى تدخل فرق الإنقاذ الليبية لإجلاء طاقمها، وسط تقارير عن إصابة عشرة أشخاص، بينهم روس وليبيون.
من جانبه، أعلن نائب قائد الجيش الليبي صدام حفتر أن القوات الليبية تصدت للتهديدات التي استهدفت بنغازي ومنشآتها البحرية، مؤكداً رفض تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات أو امتداد الصراعات الخارجية إلى أراضيها.
سجال بين حكومتي الشرق والغرب
وأعاد الانفجار إلى الواجهة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، بعدما تبادلت الحكومتان المتنافستان رسائل سياسية بشأن تداعيات الحادث والمسؤولية عن حماية المنشآت الوطنية.
ففي حين أكدت حكومة شرق ليبيا أن رسو السفينة الروسية جاء بموجب اتفاقيات التعاون البحري القائمة بين البلدين، حذرت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة من مخاطر استخدام الموانئ والمنشآت المدنية الليبية في أنشطة مرتبطة بصراعات خارجية.
وشددت حكومة طرابلس على رفضها تحويل الأراضي والمياه الإقليمية الليبية إلى ساحة للمواجهات الدولية، معتبرة أن استضافة قوات أجنبية وتمكينها من استخدام المرافق الوطنية قد يفتح الباب أمام انتقال الصراعات الخارجية إلى البلاد.
في المقابل، اتهمت حكومة الشرق أطرافاً باستغلال الحوادث الأمنية لتحقيق مكاسب سياسية، داعية إلى ترك التحقيقات للجهات المختصة بعيداً عن التجاذبات.
ليبيا في حسابات الحرب الروسية الأوكرانية
وتكتسب الحادثة أهمية إضافية في ضوء تقارير أميركية وليبية تحدثت عن نقل روسيا أنظمة دفاع جوي متقدمة وأسلحة من قواعدها في سوريا إلى ليبيا، بالتزامن مع إعادة ترتيب انتشارها العسكري في المنطقة.
وتثير هذه التحركات تساؤلات بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في الحسابات العسكرية الروسية، خصوصاً مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد العمليات التي تستهدف المصالح والأصول الروسية خارج الأراضي الأوكرانية.
وتضع التطورات الأخيرة السلطات الليبية أمام تحدٍ أمني وسياسي بالغ الحساسية، يتمثل في منع استخدام الموانئ والمياه الإقليمية في عمليات عسكرية مرتبطة بصراعات دولية، والحيلولة دون تحول الانقسام الداخلي إلى مدخل لتوسيع النفوذ العسكري الخارجي.







