حرية – (13/1/20022)
لن يطول تشكيل الحكومة المقبلة، توقع عبر عنه نواب ومحللون سياسيون رأوا في التفاهمات الحالية بادرة تمهد للإيفاء بالتوقيتات الدستورية لتسمية الرئاسات الثلاث، والتي بدأت بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان ومن المنتظر أن تستكمل بانتخاب رئيس الجمهورية بحلول الثامن من شباط المقبل، وفقاً لما حددته السلطة التشريعية قبل أن يكلف مرشح الكتلة الأكبر بتسمية أعضاء كابينته الوزارية.
ويرجح معنيون بالشأن السياسي أن تذهب الحكومة المنتظرة نحو مسار الأغلبية الوطنية وفقاً لملامح برزت وأوجدت رؤية وواقعاً أقرب للتحقق مشفوعةً بما أنتجته حوارات القوى الفائزة في انتخابات تشرين.
قوى سياسية: الحكومة المقبلة ستتشكل وفق مبدأ الأغلبية
ويقول النائب عن تحالف عزم أمجد الدايني ، إنه “بحسب ما تم الاتفاق عليه مبدئيا بين الكتل الكردية والسنية والكتلة الصدرية وكذلك بعض القوائم المتحالفة وبعض المستقلين، فإن شكل الحكومة سيكون حكومة اغلبية وطنية”، مبينا أن “معالم تشكيل هذه الحكومة بدأت مع تشكيل هيئة رئاسة البرلمان واختيارها يعطي ملامح بأننا أمام تشكيل حكومة اغلبية”.
حكومة الأغلبية قد تمهد لتشكيل معارضة فاعلة
بدوره يرى المحلل السياسي اياد العنبر، أن “الحكومة المقبلة من الممكن أن تكون حكومة أغلبية إن ذهبت بقية الأطراف التي لم تشترك فيها إلى المعارضة أولا”.
وأضاف: “ننتظر استمرار بقاء جزء من السياسيين السنة على موقفهم بعدم المشاركة في السلطة كما حدث في ترشيح محمود المشهداني بعيداً عن بقية القوى السنية وكذلك انسحاب حزب الاتحاد الوطني من المشاركة وجزء القوى الشيعية الممثلة بالإطار التنسيقي وبالتالي هذا يعني أننا أمام تشكيل حكومة الاغلبية”، متوقعا “تشكيل معارضة قد تكون فاعلة قوية”.
وشدد على “ضرورة أن يكون مشروع الحكومة القادمة مشروع حكومة الاغلبية، وكذلك المعارضة يجب أن تكون معارضة حقيقية بتفعيل الدور الرقابي داخل البرلمان”، لافتا الى أن “كل ذلك يحتاج صدقا إلى الفعل السياسي وليس تمرير حكومة بشراكات محددة”.
توقعات بتشكيل سريع لحكومة الأغلبية
المحلل السياسي محمد الجزائري أكد من جانبه، أن “حكومة الاغلبية باتت على مرمى البصر”، مبينا أن “التيار الصدري ومن خلال تفاهماته سواء مع المكون السني او مع القوى الكردية تشير بوضوح أن الأطراف هذه ستذهب نحو حكومة الأغلبية الوطنية”.
وأشار إلى أن “تشكيل الحكومة لن يطول وسيكون هناك التزام بالتوقيتات الدستورية وهذا أمر ربما سيحصل لاول مرة في تاريخ التشكيلات الحكومية التي كانت تطول لاشهر عديدة وتدخل في مخاضات ومشاكل، مع تجاذبات سياسية واطلالات اقليمية تؤثر بشكل وآخر”، موضحا أن “هذه المرة سيكون القرار عراقيا بامتياز بدون تدخلات وهناك نصوص قانونية ودستورية تسند تشكيل حكومة الاغلبية”.
الأطراف التي تطالب بتشكيل حكومة توافقية حددت خيارين لها في حال المضي بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.
وأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين البطاط : “ندرس حاليا مقاطعة العملية السياسية او التوجه الى المعارضة في حال تشكيل الحكومة المقبلة وفق مبدأ غير توافقي”.
