حرية – (14/4/2022)
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن تزايد العواصف الترابية سنوياً، وفيما أشارت الى إعادة تأهيل 10 واحات بالصحراء الغربية، أكدت وجود مساعٍ لحلِّ مشكلة رواتب المشمولين بالقرار 315.
وقال مدير قسم التخطيط والمتابعة في دائرة الغابات ومكافحة التصحر التابعة للوزارة سرمد كامل في تصريح له، إن “العواصف الترابية تتزايد سنوياً وهي ضمن التغيُّرات المناخية التي يمرُّ بها العالم والجفاف الذي يعصف في المنطقة”، لافتاً الى أن “عمل الدائرة يكون في المناطق الصحراوية حتى يتم تقليل الآثار التي تنجم عن العواصف الترابية ويكون أيضاً بشأن زيادة الغطاء النباتي في هذه المناطق”.
وأضاف، أن “سبب تناقص الغطاء النباتي هو تعرض البلاد للحروب وعمليات التجريف التي أثَّرت سلباً على الأجواء في البلاد، بالإضافة الى التجاوزات على الأراضي والزراعة الهامشية، حيث إن المواطن يقوم بحرث الأرض ونحن الآن في مراحل جفاف”، لافتاُ، الى “الحاجة لجهود محلية ودولية لمعالجة ذلك”.
وأكد، أن “الجهد المحلي يكون من خلال تفعيل القوانين والعمل على الارشادات وزيادة التخصيصات المالية”، مشيراً، الى أن “هذه التخصيصات غير كافية وغير ملبية للطموح، فتخصيصات وزارة الزراعة أقل من تخصيصات باقي الوزارات”.
وتابع كامل، أن “هناك مناطقَ ساخنة امنياً في الجهة الغربية والتي تشهد ملاحقة فلول داعش الإرهابي والعصابات الاجرامية من قبل القوات الأمنية، وذلك يمنعنا من العمل فيها، فضلاً عن وجود المخلفات الحربية والألغام التي تعيق عملنا”.
ولفت الى أن “موضوع الأحزمة الخضراء فيه الكثير من التداخلات، فهناك محافظات تبنتها، لكن لا يوجد تنفيذ”، مطالباً بـ”تكاتف وطني وتعاون بين الوزارات والجهات المعنية للعمل على إعادة الغطاء النباتي للعراق”.
وعن الواحات في الصحراء العراقية، بيّن، أن “هناك 35 واحة في الصحراء الغربية تقلصت الى 10 واحات فقط، وعملنا على تأهيل بعضها بعد تحرير الأراضي، اما الباقي فهو في طور العمل”، موضحاً، أن “مشروع حوض الحماة هو من المشاريع المهمة التي تخدمنا في حصاد المياه بالصحراء وتنمية الغطاء النباتي، لكنه متوقف بسبب الأوضاع الأمنية”.
وبشأن مشكلة رواتب أصحاب العقود، ذكر أن “هناك مساعيَ لايجاد حل لمشكلة رواتب أصحاب العقود المشمولين بالقرار 315″، مشدداً على ضرورة “دعم العاملين أثناء العمل”.
