بالفيديـــو محافظ بابل يتحدى قرار مجلس الوزراء بتنظيم الحصص المائية والـــوزارة تتوعد

حرية – (29/6/2022)

الموارد: محافظ بابل يحرض المواطنين على التجاوز على الحصص المائية ويهدد باعتقال موظفي وزارة الموارد المائية التي تعمل وفق توجيهات مجاس الوزراء بتوزيع الحصص المائية.

وقد اجتمع مجلس الوزراء في عام ٢٠٢١ الذي منـــع المحافظين من التجاوز على الحصص المائية خوفاً من شحة المياه.

https://m.facebook.com/waterresources2/videos/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/315780230044276/

وقد توعدت وزارة الموارد المائية، الأربعاء، باتخاذ إجراءات قانونية ضد محافظ بابل، بسبب “تحريض المواطنين على التجاوز على الحصص المائية”.  

وذكرت الوزارة في بيان (29 حزيران 2022)، أنّه “في سابقة خطيرة، قام محافظ بابل علي وعد علاوي بتحريض المواطنين بالتجاوز على الحصص المائية وحرمان محافظتي الديوانية والسماوة من ايصال حصتهم المائية ويهدد باعتقال موظفي وزارة الموارد المائية”.  

وأضافت أنها “ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، كون وزارة الموارد المائية هي الجهة القطاعية الوحيدة المسؤولة عن أدارة ملف المياه في البلاد ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل بأعمالها كون ذلك يؤدي إلى خلل وإرباك في توزيعات المياه وحسب ما نصت عليه المادة 3 من قانون الري رقم 83 لسنة 2017 (تتولى الوزارة أو الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية والأشراف عليها وتلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارة)”.