حرية – (13/9/2022)
تظاهر أصحاب بيوت الدعارة وبائعات الهوى أمام البرلمان الإسباني، احتجاجا على مشروع قانون من شأنه أن يعاقب عملاء الدعارة وأصحاب نوادي الجنس أو القوادين بأحكام تصل إلى السجن 4 أعوام.
ويقترح مشروع القانون المدعوم من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الحاكم توسيع تعريف القوادة، ليجعلها علاقة تجارية بحتة، لاغيا قيد ارتباطها باستغلال البغايا كشرط ضروري.
وللمرة الأولى في إسبانيا، يفرض مشروع قانون عقوبة على العميل في أعمال البغاء.
ووضع المتظاهرون أقنعة على وجوههم واستخدموا مظلات حمراء براقة لإخفاء هوياتهم.
وقالت سوزانا باستور، رئيسة “منصة مناهضة الإلغاء”: “نطلب من الحزب الاشتراكي سحب مشروع القانون، الذي يتضمن إلغاءً فعليا للدعارة ويديننا بالعمل تحت الأرض”.
وتمتلك سوزانا شقة في فالنسيا حيث تستأجر النساء غرفا لتقديم الخدمات الجنسية.
وقالت متظاهرة تدعى ساندرا، وهي أم عزباء تمارس البغاء منذ اثني عشر عاما: “أتيت إلى هنا اليوم لحماية عملي”.
لكن الاتحاد الجديد للمشتغلين بالجنس “أوتراس” لم يدعم الاحتجاج، لأن أصحاب بيوت الدعارة هم من رتبوه.
وقالت كونشا بوريل، الأمينة العامة لاتحاد “أوتراس” لوكالة “أسوشيتد برس”: “إنهم لا يهتمون بحقوق العاملات بالجنس على الإطلاق”.
وتطالب بوريل بعقود قانونية لبائعات الهوى وتقدر أعدادهن بنحو مائتي ألف سيدة في إسبانيا.
وينفي “أوتراس” وملاك نوادي البغاء البيانات الرسمية للحكومة التي تقول إن تسعين بالمائة من العاملات في البغاء يمارسنه إجبارا.
وتقول الشرطة إن السلطات تمكنت من إنقاذ 491 سيدة من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في إسبانيا خلال عام 2021.
