حرية – (21/8/2021)
أفصحت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، السبت، عن الأسباب التي تقف خلف هدر المليارات في مشاريع متلكئة.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في تصريح له، (21 آب 2021)، إن “الفساد وراء تلكؤ المشاريع بشكل عام، على مستوى قطاع الخدمات الصحية أو مشاريع الماء التي أحيلت خلال السنوات الماضية، يكمن بطبيعة إحالة المشاريع للشركات ومدى قدرة تلكم الشركات على إنجاز العمل، إضافة إلى سوء التخطيط في إنشاء المشاريع، وعدم توفير الغطاء المالي الذي يتسبب بهدر بالمال العام”.
وأوضح السهلاني أن “هناك مشاريع عملاقة متلكئة تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، أصاب تلكؤها الوضع الخدمي بالشلل”، مؤكداً أن “مشاريع الصحة تعاني من نفس المشاكل، وأن لجنة الخدمات النيابية عقدت جملة من الاجتماعات لمناقشة موضوع المستشفيات التركية، وتم حسم موضوع مستشفيات بابل وكربلاء مع وجود نسبة من عدم الإنجاز”.
ولفت رئيس لجنة الإعمار، إلى أن “عملية سحب العمل عن الشركات المتلكئة تحتاج إلى إجراءات قانونية، وأن أغلب المشاريع المتلكئة حققت نسبة إنجاز تبلغ أكثر من 60%، وأنه لابد من الضغط على الشركات من أجل تسريع العمل”، مبيناً أن “جميع الشركات التي تم سحبت منها المشاريع كسبت الدعاوى القضائية”.
وأكد السهلاني، “تلكؤ أغلب مشاريع الماء في عموم العراق، ومنها مشروع ماء السماوة والنهروان، ومشاريع الماء في محافظتي والبصرة، وأن نسبة الهدر في تلك المشاريع كبيرة”، موضحاً أن “الحكومة السابقة أكدت أن نسبة الهدر في المال العام بلغت أكثر من 300 مليار دينار جراء المشاريع المتلكئة التي أحيلت إلى شركات غير قادرة على إنجازها، فضلاً عن عدم توفير الأموال لتلك المشاريع”.
