حرية
حافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم خلال عام 2025، متقدمة على اليابان والصين، في وقت كشفت فيه بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» عن صعود واضح لعدد من المراكز المالية والاقتصادات الآسيوية والأوروبية ضمن قائمة كبار المستثمرين عالمياً.
وبحسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2026، بلغت التدفقات الخارجة من الولايات المتحدة نحو 263 مليار دولار خلال 2025، مقارنة بـ252 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 4%.
ويقصد بالتدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر قيمة الاستثمارات التي يوجهها المستثمرون والشركات المقيمون في اقتصاد معين إلى مشروعات وأعمال في اقتصادات أخرى خلال فترة زمنية محددة.
أميركا في الصدارة
احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً بفارق واضح، مؤكدة استمرار ثقلها في حركة رؤوس الأموال الدولية.
ولا تقتصر أهمية الرقم الأميركي على حجم الاستثمارات الخارجة، إذ تظهر الولايات المتحدة في الوقت نفسه كواحدة من أكبر الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي، ما يعكس اتساع الدور الذي تلعبه في النظام المالي والاستثماري العالمي.
ويشير ذلك إلى استمرار قدرة الشركات الأميركية على توسيع نشاطها خارج الحدود، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية والصناعات المتقدمة.
اليابان والصين تتراجعان
حلت اليابان في المركز الثاني بتدفقات استثمارية خارجة بلغت 186 مليار دولار، مقابل 204 مليارات دولار في 2024، بانخفاض يقارب 9%.
وجاءت الصين في المرتبة الثالثة عند 174 مليار دولار، مقارنة بـ192 مليار دولار في العام السابق.
ورغم تراجع التدفقات الصينية واليابانية، فإن بقاء البلدين ضمن المراكز الثلاثة الأولى يعكس استمرار الوزن الكبير لآسيا في حركة الاستثمار العالمي، ولا سيما مع توسع الشركات الآسيوية في الأسواق الخارجية وسلاسل الإنتاج الدولية.
المراكز المالية تغيّر قراءة الأرقام
جاءت لوكسمبورغ في المركز الرابع بتدفقات بلغت 101 مليار دولار، مقابل 75 مليار دولار في 2024، بينما احتلت هونغ كونغ المركز الخامس عند نحو 95 مليار دولار.
وتكتسب أرقام هذين المركزين خصوصية، باعتبار لوكسمبورغ وهونغ كونغ من أهم المراكز المالية العالمية، إذ يمكن أن تمر عبرهما استثمارات ورؤوس أموال مرتبطة بشركات متعددة الجنسيات وهياكل مالية عابرة للحدود.
ولهذا، فإن ارتفاع التدفقات الخارجة لا يعني بالضرورة أن المبلغ نفسه تحول بالكامل إلى مصانع أو مشاريع إنتاجية جديدة في الخارج، إذ يمكن أن تتأثر الأرقام بإعادة هيكلة الشركات والمعاملات المالية والتمويل بين الشركات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات.
سنغافورة وألمانيا وبريطانيا تتقدم
سجلت سنغافورة قفزة لافتة، بعدما بلغت تدفقاتها الاستثمارية الخارجة 94 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ55 مليار دولار في 2024.
وحلت ألمانيا سابعة بـ87 مليار دولار، مقابل 46 مليار دولار في العام السابق، فيما جاءت المملكة المتحدة ثامنة عند 85 مليار دولار، بعد تدفقات خارجة سالبة بلغت 43 مليار دولار في 2024.
وتكشف هذه الأرقام عن تحولات مهمة في خريطة حركة رأس المال، إذ لم تعد التدفقات الاستثمارية العالمية محصورة في الاقتصادات الصناعية الكبرى، بل أصبحت المراكز المالية والاقتصادات الآسيوية تلعب دوراً متزايداً في إعادة توجيه الأموال عالمياً.
تكشف بيانات 2025 عن استمرار الهيمنة الأميركية على حركة الاستثمار العالمي، لكن في الوقت نفسه تظهر المنافسة المتصاعدة من آسيا والمراكز المالية الدولية.
فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك قاعدة شركات ضخمة وقدرة مالية وتكنولوجية تسمح لها بتصدير رؤوس الأموال إلى الأسواق العالمية، بينما تتحرك الصين واليابان وسنغافورة بصورة متزايدة لتأمين مصالح شركاتها في الخارج وتنويع مواقع الإنتاج والأسواق.
أما القفزة السنغافورية والألمانية والبريطانية، فتشير إلى أن خريطة الاستثمار العالمي أصبحت أكثر ارتباطاً بالمراكز المالية وسلاسل القيمة العابرة للحدود، وليس فقط بحجم الناتج المحلي للاقتصاد المستثمر.
والأهم أن قراءة هذه الأرقام يجب ألا تتم بمعزل عن جودة الاستثمار؛ فارتفاع التدفقات لا يعني تلقائياً ارتفاع الاستثمار الإنتاجي. وفي المقابل، قد تكون أرقام أقل قيمة لكنها موجهة إلى قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية أكثر تأثيراً على الاقتصاد العالمي.
وبالنسبة إلى الدول الباحثة عن جذب الاستثمارات، ومنها العراق، فإن المنافسة لم تعد تقتصر على تقديم الإعفاءات والحوافز، بل أصبحت مرتبطة بوجود بيئة مصرفية مستقرة، وتشريعات واضحة، وحماية قانونية للمستثمر، وبنية تحتية متطورة، واستقرار أمني وسياسي. وهذه العوامل هي التي تحدد في النهاية ما إذا كان رأس المال الأجنبي سيتحول إلى مشاريع منتجة وفرص عمل، أم سيبقى مجرد حركة مالية عابرة.
