حرية ـ (5/2/2025)
دعا ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع طارئ السبت المقبل، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد للتداول بمجموعة قضايا “مهمة”.
أوقال مصدر مطلع ، وبين أن على رأس هذه القضايا التصعيد الاخير ضد المحكمة الاتحادية بعد إصدارها الأمر الولائي الخاصة بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.
وشهدت الساحة السياسية العراقية تطوراً سريعاً منذ يوم أمس الثلاثاء، إثر إصدار المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
ودفع هذا القرار بالقوى السنية إلى تصعيد الموقف ضد المحكمة، حيث تم تعطيل الدوام الرسمي في ثلاث محافظات سنية احتجاجاً على القرار، وسط تلميحات بخطوات تصعيدية أخرى مثل الانسحاب من البرلمان والحكومة، وتنظيم تظاهرات احتجاجية، انطلقت بوادرها في مدينة الموصل اليوم.
في المقابل، أعلن الإطار التنسيقي دعمه لإجراءات المحكمة، مشددًا على حقها الدستوري في مراقبة القوانين.
يذكر أن هذا القرار جاء بعد طعن قدمه عدد من النواب بشأن تصويت البرلمان على القوانين بشكل جماعي، فيما ينتظر المراقبون صدور قرار نهائي من المحكمة في الأسابيع المقبلة.
ويضم ائتلاف “إدارة الدولة” الأحزاب الشيعية (الإطار التنسيقي)، والكتل السنية (تحالف تقدم والسيادة)، والأحزاب الكوردية (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني)، ويهدف منذ تشكيله إلى دعم حكومة توافقية لضمان استقرار العملية السياسية وتنفيذ الاتفاقات بين الكتل السياسية.
