الأسواق العالمية تستعد لحرب استنزاف طويلة بين واشنطن وطهران.. والمستثمرون يعيدون تسعير المخاطر

حرية

يتجه المستثمرون حول العالم إلى إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تزايد القناعة بأن الصراع الحالي قد لا ينتهي بتسوية دبلوماسية قريبة، بل يتطور إلى مرحلة استنزاف طويلة قد تلقي بظلالها على النمو العالمي وأسواق المال لسنوات.

وجاءت هذه المخاوف عقب الضربات التي نفذتها القوات الأميركية ضد أهداف عسكرية إيرانية، وما تبعها من ردود إيرانية متبادلة، الأمر الذي أعاد التوتر إلى واجهة الأسواق العالمية وأثار تساؤلات بشأن مستقبل الطاقة والتجارة الدولية.

وعلى الرغم من التصعيد العسكري، أظهرت الأسواق ردود فعل متباينة، إذ سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعاً محدوداً، بينما تعرضت الأسواق الآسيوية لضغوط بيعية. كما ارتفعت أسعار النفط بنحو 2%، لكنها بقيت دون حاجز 100 دولار للبرميل، في ظل اعتقاد المتعاملين بوجود إمدادات بديلة كافية تمنع حدوث أزمة معروض حادة في المدى القريب.

وساهمت عوامل عدة في احتواء الصدمة الأولية، أبرزها استمرار تدفق الصادرات عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز، وزيادة إنتاج الطاقة الأميركي، فضلاً عن إمكانية اللجوء إلى الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية عند الضرورة.

ويرى خبراء استثمار أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الصدمة الفورية للأسواق، بل في احتمالية تحول الصراع إلى حالة ممتدة تفرض واقعاً جديداً يتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ما يزيد الضغوط على الشركات والاستثمارات العالمية.

وقال بيلي ليونغ، الخبير الاستراتيجي للاستثمار في شركة “غلوبال إكس”، إن الأسواق انتقلت من مرحلة تسعير احتمالات التهدئة إلى تسعير سيناريو استنزاف طويل الأمد، مشيراً إلى أن استمرار الضربات المتبادلة يبعد فرص الحلول الدبلوماسية ويزيد حالة عدم اليقين.

وأضاف أن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إلى الأزمة باعتبارها صدمة مؤقتة، بل بدأوا بإعادة احتساب تكلفة رأس المال والمخاطر في بيئة عالمية تتسم بتوترات جيوسياسية مرتفعة.

في المقابل، يرى بعض المحللين أن السيناريو الأكثر ترجيحاً لا يزال يتمثل في استمرار الضربات المحدودة والمتقطعة دون الانزلاق إلى حرب شاملة، وهو ما يفسر قدرة الأسواق على استعادة جزء من خسائرها بعد كل موجة تصعيد.

من جهة أخرى، خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي العالمي من “محايدة” إلى “متدهورة”، محذرة من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع عوائد السندات، فضلاً عن تعميق المخاطر الجيوسياسية.

كما رجح خبراء في أسواق الطاقة استمرار حالة الجمود بين واشنطن وطهران، في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما الأساسية واعتقاد كل منهما بأن عامل الوقت يصب في مصلحته، ما قد يطيل أمد الأزمة ويجعلها أحد أبرز مصادر القلق للاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.

التحليل الاقتصادي

لا تنظر الأسواق المالية عادة إلى الحروب من زاوية المعارك العسكرية فقط، بل من زاوية مدة الصراع وكلفته الاقتصادية. وفي الحالة الأميركية الإيرانية، يبدو أن المستثمرين بدأوا يقتنعون بأن المشكلة لم تعد في حجم الضربة المقبلة، بل في احتمالية استمرار التوتر لفترة طويلة.

لماذا تخشى الأسواق “حرب الاستنزاف”؟

لأن الحروب الطويلة تؤدي عادة إلى:

• ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة.
• زيادة تكاليف النقل والتأمين البحري.
• تراجع الاستثمارات الجديدة.
• ارتفاع معدلات التضخم.
• إبطاء النمو الاقتصادي العالمي.

وهذه العوامل مجتمعة تؤثر بشكل مباشر على أرباح الشركات وأسواق الأسهم.

النفط ما زال تحت السيطرة

رغم حساسية مضيق هرمز، فإن بقاء أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل يشير إلى أن الأسواق لا تتوقع حتى الآن انقطاعاً كاملاً للإمدادات النفطية.

لكن الخطر الحقيقي يكمن في حال تعرض البنية التحتية النفطية أو خطوط الملاحة لضربات واسعة، عندها قد تدخل الأسواق مرحلة مختلفة تماماً من التقلبات.

نهاية مرحلة “الأموال الرخيصة”

الرسالة الأهم التي يلتقطها المستثمرون حالياً هي أن العالم قد يدخل مرحلة تجمع بين:

• مخاطر جيوسياسية مرتفعة.
• أسعار فائدة مرتفعة.
• تكاليف طاقة أعلى.

وهي بيئة تختلف جذرياً عن السنوات الماضية التي استفادت فيها الأسواق من السيولة الرخيصة وانخفاض كلفة التمويل.

لا تخشى الأسواق حالياً اندلاع حرب عالمية، بقدر ما تخشى تحول المواجهة الأميركية الإيرانية إلى صراع طويل منخفض الوتيرة لكنه مرتفع الكلفة اقتصادياً. وإذا استمر هذا السيناريو، فإن التأثير الأكبر قد لا يظهر في أسعار النفط وحدها، بل في تباطؤ النمو العالمي وارتفاع تكلفة الاستثمار وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين حول العالم.