حرية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم ضبط سبعة متهمين بينهم أربعة مخمنين في دائرة ضريبة الموصل على خلفية ارتكاب مخالفات وظيفية تتعلق بتسريب نماذج رسمية والتعاون مع جهات خارج الدائرة في ترويج المعاملات مقابل مبالغ مالية.
وذكرت الهيئة أن العملية نُفذت بموجب مذكرة قضائية من خلال فريق تابع لمديرية تحقيق نينوى حيث تم الانتقال إلى دائرة ضريبة الموصل/الأيسر وتمكن الفريق من ضبط أربعة مخمنين بعد ثبوت قيامهم بتسريب نماذج التحاسب الضريبي الخاصة بنقل الملكية وتقارير ضريبة الدخل إلى مكاتب استنساخ مجاورة للدائرة لقاء مبالغ مالية.
وأوضحت أن هذه النماذج تُعد وثائق رسمية توزع مجاناً على المكلفين ويحظر تداولها أو التصرف بها من قبل أشخاص غير مخولين.
وأضافت الهيئة أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط ثلاثة متهمين آخرين من بينهم صاحب مكتب استنساخ بعدما عُثر بحوزتهم على معاملات كانوا يتولون ترويجها ومتابعتها بالتنسيق مع بعض المخمنين في مخالفة صريحة للضوابط الإدارية وجدول تقسيم الأعمال المعتمد داخل الدائرة.
وأشارت إلى أن فريق التحقيق نظم محضر ضبط أصولي بالواقعة قبل عرض المتهمين السبعة على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة الذي قرر توقيفهم استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.
تكشف هذه القضية عن أحد أشكال الفساد الإداري التي لا ترتبط بالاختلاس أو الرشوة المباشرة فحسب بل باستغلال الصلاحيات الوظيفية وتحويل الإجراءات الحكومية إلى مصدر منفعة غير مشروعة عبر خلق حلقات وساطة بين الموظفين والمراجعين.
كما تعكس العملية استمرار هيئة النزاهة في التركيز على الدوائر الإيرادية والخدمية التي تشهد احتكاكاً مباشراً مع المواطنين إذ غالباً ما تمثل دوائر الضرائب والعقارات والتسجيل بيئة خصبة لممارسات السمسرة والتعقيب غير القانوني.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في الحد من ظاهرة استغلال المراجعين وفرض رسوم غير رسمية عليهم فضلاً عن تعزيز الرقابة على تداول الوثائق الحكومية وحماية الإيرادات العامة من أي تلاعب أو تجاوزات إدارية.
