حرية – (15/2/2023)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ معاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة يقضي بالسجن سبع سنوات؛ لإضرارها المال العام.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظرفي قضايا النزاهة حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ معاون مدير فرع مصرف الرافدين في الخالديَّة سابقاً “مسؤولة الائتمان”، على خلفيَّة إصدار (6) خطابات ضمانٍ بمبلغ (3,411,000,000) مليارات دينار، دون اتّباع الآليَّة المطلوبة عند إصدار خطابات الضمان.
وتابعت مُوضحةً أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ المُتَّهمة أقدمت على إصدار (6) خطابات ضمانٍ مُزوَّرةٍ بالتواطؤ مع مدير الفرع السابق، بناءً على طلب شركتين للتجارة والمقاولات العامَّة المحدودة، لمصلحة شركةٍ تابعةٍ لوزارة الصناعة والمعادن مُدمجةٍ مع الشركة العامَّة للصناعات النحاسيَّة والميكانيكيَّـة، مُبيّنةً أنَّ إصدار خطابات الضمان كان دون اتّباع الآليَّـة المطلوبة عند إصدارها المُتمثِّلة بأخذ عمولاتٍ وتأميناتٍ، مع أخذ ضماناتٍ كافيةٍ تُغطِّي مبلغ الضمان.
الدائرة لفتت إلى أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيِّ للمصرف الذي طلب الشكوى ضد المُتَّهمة ومحضرالتحقيق الإداريِّ، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصِّريَّتها، فأصدرت الحكم بحقِّها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقي.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من كانون الثاني الماضي صدور قرار حكمٍ (حضوري) عن محكمة جنايات الرصافة، بالسجن لمُدَّة (15) سنة وغرامة ماليَّة مقدارها (10) ملايين دولارٍ أمريكيٍّ على معاون مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالديَّة، جرَّاء نقل وتحويل وإضفاء الصفــة المشروعـــة على مُتحصِّلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال المصرف.
