الحلبوسي: فرض سلطة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح مسؤولياتٌ لا تقبل التهاون أو المساومة

حرية

“بالتزامن مع بدء مناقشة الاحتياجات الأساسية وضمان التخصيصات المالية للأجهزة الأمنية ضمن موازنة عام 2027، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي أن فرض سلطة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح مسؤولياتٌ لا تقبل التهاون أو المساومة.
وذكر مكتب رئيس مجلس النواب في بيان، أن”رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً استضافته لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، بحضور قادة الشرطة في المحافظات؛ لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وإعادة تنظيم الصلاحيات”.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن”فرض سلطة الدولة وسيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية مسؤولياتٌ لا تقبل التهاون أو المساومة”، مشدداً على”ضرورة رفع الجاهزية الأمنية، وتمكين الأجهزة الأمنية من إدارة الملفات الأمنية في المحافظات بكفاءة واستقلالية مهنية، وإنهاء حالات تداخل الصلاحيات والتجاوز عليها”.
وشدَّد على، أن”مكافحة الفساد داخل المؤسسات الأمنية ومحاسبة المتورطين في الابتزاز واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة تمثّلُ أولويّةً لا يمكن التراجع عنها”، مؤكداً أن”الصلاحيات الأمنية وُجدت لحماية المواطنين وإنفاذ القانون، وليس للتجاوز على حقوقهم أو استغلال مواقع المسؤولية”.

وأشار، إلى”ضرورةَ اعتماد معايير الخبرة والكفاءة والاختصاص في اختيار المحققين، بما يضمن مهنية الإجراءات التحقيقية ودقّة عرض الوقائع والأدلّة أمام قاضي التحقيق”، مشدداً على”أهمية الحدِّ من حالات الابتزاز والمساومة ومنع استغلال التحقيقات لتحقيق مصالح ومنافع شخصية”.

وأوضح، أن”مجلس النواب لن يتهاون في ممارسة صلاحياته الدستورية والرقابية، وسيواصل متابعة أداء المؤسسات الأمنية ومساءلة المقصّرين وفق القانون، بعيداً عن أي اعتبارات أو تدخّلات سياسية، مشدداً على أن قوة المؤسسة الأمنية تُقاس بقدرتها على حماية المواطن، واحترام القانون، وصون هيبة الدولة”.
وأضاف البيان، أن”الاجتماع شهد مناقشة التحديات الأمنية والإدارية التي تواجه قيادات الشرطة في المحافظات، وأهمية تأمين التخصيصات المالية والاحتياجات الأساسية للأجهزة الأمنية ضمن موازنة عام 2027، بما يضمن قدرتها على أداء واجباتها بكفاءة، كما جرى استعراض المقترحات والمعالجات التشريعية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن وضوح الصلاحيات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وترسيخ الأمن والاستقرار في عموم البلاد”.

و أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في وقت سابق، أن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية والأمنية يمثّل “قراراً نهائياً” ومحورياً لضمان السيادة الكاملة للبلاد وتجنيب العراق الانزلاق إلى أي صراعات أو حروب مسلحة في المنطقة.

وحددت الحكومة العراقية بالاتفاق مع اللجان الأمنية والفصائل تاريخ 30 حزيران/يونيو 2027 كموعد نهائي حاسم لإنهاء وجود أي أسلحة خارج نطاق وسيطرة الأجهزة والوزارات الاتحادية الرسمية.