حرية
بدأت لجنة رصد الخطاب الطائفي ذي الطابع الإثني والعرقي أعمالها، الثلاثاء (8 أيلول 2026)، بتوجيهات للتعامل بحزم مع حالات التحريض أيا كانت الجهات التي تقف خلفها، فيما أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن القضاء سيكون الفيصل في محاسبة مروجي الخطابات المثيرة للكراهية والانقسام.
وذكر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور مدير المكتب، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس اللجنة، الفريق الدكتور سعد معن، وممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية.
وأكد الشمري ضرورة التعامل بحزم وصرامة مع جميع حالات التحريض والخطاب الطائفي، أيا كانت الجهة أو الأطراف التي تصدر عنها، مشددا على تطبيق القانون بصورة شاملة وعادلة ومن دون استثناء.
وأشار إلى أن القضاء سيكون الفيصل في اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار الأحكام بحق مروجي الخطابات الطائفية، موجها بتنظيم عمل اللجنة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات ووضع آليات محددة لتنفيذ مهامها.
من جانبه، أكد معن أن اللجنة ستعمل على رصد ومتابعة الخطابات التي تحمل مضامين تحريضية طائفية أو إثنية أو عرقية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وتأتي اللجنة ضمن إجراءات تستهدف الحد من خطاب الكراهية والتحريض على الانقسام، ودعم السلم المجتمعي والحفاظ على النسيج الوطني العراقي.
