الذكاء الاصطناعي يقود الاقتصاد العالمي.. تريليونات الدولارات تعيد رسم خريطة النمو

حرية – تقرير خاص

يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً لافتاً مع صعود الذكاء الاصطناعي من قطاع تكنولوجي متخصص إلى محرك رئيسي للاستثمار والإنتاج والتجارة، بعدما دفعت شركات التكنولوجيا الكبرى مليارات الدولارات نحو مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية الرقمية.

وتتجاوز أهمية هذه الموجة حدود شركات التكنولوجيا، إذ بدأت آثارها بالظهور في المصانع وسلاسل الإمداد والأسواق المالية، خصوصاً في الاقتصادات التي ترتبط بصناعة أشباه الموصلات ومعدات الحوسبة ومراكز البيانات.

ويرى خبراء اقتصاديون أن طفرة الذكاء الاصطناعي ساعدت الاقتصاد العالمي على الحفاظ على قدر من الزخم في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، والتوترات التجارية، وارتفاع مستويات الدين، وعدم اليقين الجيوسياسي.

مئات المليارات تتدفق إلى البنية التحتية

تشهد شركات التكنولوجيا الكبرى واحدة من أضخم موجات الإنفاق الرأسمالي في السنوات الأخيرة، مع توجيه استثمارات متزايدة إلى مراكز البيانات والرقائق والخوادم وأنظمة التبريد والطاقة.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن مراكز البيانات حول العالم قد تحتاج إلى استثمارات تصل إلى نحو 6.7 تريليونات دولار بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة، في مؤشر على الحجم الاستثنائي للتحول الجاري.

ولا تقتصر هذه الاستثمارات على بناء مراكز البيانات، بل تمتد إلى قطاعات صناعية واسعة، من المعدات الكهربائية وأنظمة التبريد إلى البناء وشبكات الاتصالات والطاقة والنقل والتمويل.

وهكذا يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلسلة اقتصادية متكاملة، يخلق فيها الإنفاق على التكنولوجيا طلباً جديداً على قطاعات كانت بعيدة نسبياً عن الثورة الرقمية.

آسيا تجني ثمار الطفرة

أحد أبرز المؤشرات على اتساع التأثير العالمي للذكاء الاصطناعي يأتي من آسيا، حيث شهدت الصناعات المرتبطة بأشباه الموصلات توسعاً كبيراً نتيجة ارتفاع الطلب العالمي على الرقائق والذاكرة المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتقدم كوريا الجنوبية المثال الأوضح؛ فقد ارتفعت صادراتها خلال آب بنسبة 68.7% على أساس سنوي إلى 98.25 مليار دولار، بينما قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 209% إلى 46.65 مليار دولار، وهو مستوى قياسي، مدفوعة بالطلب القوي المرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما توسع النشاط الصناعي في عدد من الاقتصادات الآسيوية خلال آب، مدفوعاً بالطلب على الرقائق ومعدات التكنولوجيا، ما يعكس انتقال آثار طفرة الذكاء الاصطناعي من وادي السيليكون إلى المصانع والموانئ وسلاسل التوريد الآسيوية.

وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لم يعد قصة أميركية خالصة، بل أصبح جزءاً من دورة تصنيع وتجارة عالمية تشمل كوريا الجنوبية والصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا وغيرها.

محرك جديد للاستثمار والنمو

تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي اقتصادياً في أنه يجمع بين الاستثمار الحالي والعائد المتوقع مستقبلاً.

فالشركات تنفق على مراكز البيانات والرقائق والطاقة اليوم، على أمل تحقيق مكاسب إنتاجية وأرباح أكبر في السنوات المقبلة. وفي الوقت نفسه، تستفيد شركات البناء والطاقة والمعدات والاتصالات من موجة الإنفاق الجديدة.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي أصبح أحد العوامل المهمة في دفع النمو، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول المندمجة في سلاسل القيمة التكنولوجية. وفي توقعاته الصادرة في تموز، أبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3% خلال 2026 و3.4% في 2027، مع الإشارة إلى الدور الذي تؤديه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم اقتصادات عديدة.

كما يرى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وورش أن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة تتميز بتحول المدخرات نحو استثمارات أكثر نشاطاً، وفي مقدمتها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة بها.

لكن الطفرة تحمل مخاطرها

رغم الأرقام الضخمة، لا يعني ذلك أن الاقتصاد العالمي أصبح محصناً من الأزمات.

فالجزء الأكبر من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي يتركز في عدد محدود من الشركات والدول، ما يجعل الاقتصاد العالمي أكثر ارتباطاً بأداء قطاع سريع النمو لكنه شديد التركّز.

كما أن الإنفاق الضخم لا يتحول بالكامل إلى نمو اقتصادي محلي، خصوصاً عندما تعتمد الشركات على استيراد الرقائق والمعدات والخوادم من دول أخرى.

وتبرز كذلك مخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، واحتمال أن تكون توقعات الأرباح المستقبلية قد سبقت قدرة الشركات على تحقيق عوائد فعلية من الاستثمارات الهائلة.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن إعادة تقييم التوقعات بشأن الإنتاجية التي يقودها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تصبح أحد المخاطر التي تضغط على النمو والأسواق المالية إذا لم تتحول الاستثمارات الحالية إلى مكاسب إنتاجية مستدامة.

المفارقة الكبرى.. ثورة رقمية تستهلك الطاقة

المفارقة الأبرز أن الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح محركاً للاستثمار والنمو، يحتاج في الوقت نفسه إلى كميات هائلة من الكهرباء.

فمراكز البيانات العملاقة تتطلب طاقة مستمرة لتشغيل آلاف الخوادم ومعالجتها، إضافة إلى أنظمة التبريد والبنية التحتية المساندة.

وهذا يفتح معركة اقتصادية جديدة حول الكهرباء ومصادر الطاقة، إذ باتت قدرة الدول على توفير الطاقة بأسعار مستقرة عاملاً أساسياً في جذب استثمارات مراكز البيانات.

وبذلك تتغير خريطة الاقتصاد العالمي تدريجياً: لم تعد المنافسة تدور فقط حول امتلاك الرقائق والخوادم، وإنما حول امتلاك الكهرباء والبنية التحتية والقدرة على تشغيل منظومات الحوسبة العملاقة.

هل نحن أمام ثورة اقتصادية جديدة؟

المؤشرات الحالية تقول إن الذكاء الاصطناعي تجاوز مرحلة التكنولوجيا الواعدة وأصبح بالفعل عاملاً مؤثراً في الاستثمار والتجارة والصناعة.

لكن السؤال الأكبر لا يتعلق بحجم الأموال التي تُنفق اليوم، وإنما بقدرة هذه الاستثمارات على إنتاج قيمة اقتصادية حقيقية خلال السنوات المقبلة.

فإذا تحولت الاستثمارات الضخمة إلى زيادة في الإنتاجية وخفض للتكاليف وابتكارات جديدة، فقد يكون العالم أمام تحول اقتصادي يشبه في تأثيره الثورات الصناعية والتكنولوجية الكبرى.

أما إذا سبقت الاستثمارات الطلب الحقيقي والأرباح، فقد تتحول الطفرة إلى موجة مضاربية ضخمة يعقبها تصحيح مؤلم.

وفي الحالتين، تبدو النتيجة واضحة: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تكنولوجية، بل أصبح أحد أهم ميادين الصراع الاقتصادي العالمي، ومحركاً يعيد توزيع رؤوس الأموال والصناعة والطاقة والنفوذ بين الدول.