حرية – (19/1/2021)
أكدت وزارة الصناعة، الثلاثاء، أن العراق سيبدأ تصدير المنتجات الكهربائية إلى سوريا من الشهر المقبل، في ظل وجود تحركات لتفعيل عقود التصدير إلى إيران والأردن قريباً.
وقال مدير شركة أور العامة في ذي قار حيدر سهر الحسيناوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته – حرية – (19 كانون الثاني 2021)، إن “الشركة حائزة على شهادة الجودة الـعـالمـيـة (الايــزو) مـن ارقــى الـشـركـات الـعـالمـيـة (فـكـسـل) والانـتـاج خاضع للتقييس والسيطرة النوعية، وقد حققت قفزة نوعية في مـعـدلات الإنـتـاج بعد إدخــال خـطـوط جـديـدة فـي مصانع الشركة فـي انـتـاج القابلوات الكهربائية والهوائية المعلقة، وانــواع مختلفة من الاسلاك المنزلية ومقاطع صفائح الالمنيوم بمختلف القياسات والانواع وباحدث المواصفات”.
وأوضح أن “الـطـاقـة الانتاجية انخفضت خـلال الـعـام 2020 بسبب الاحداث التي شهدتها محافظة ذي قار، فضلا عن تفشي جائحة كورونا واغلاق الشركة لاشهر عدة، حيث بلغت الطاقة الانتاجية 34 الف طن سنويا وهي ليست بالمستوى المطلوب، والمستغل منها يتجاوز 25 بالمئة”، مؤكدا “وجود اصرار كبير خلال هذا العام على رفع الانتاج بغية تصديره الى الـخـارج”.
وأشـار، إلى “وجـود عقود مـع وزارة الـكـهـربـاء تصل نسبتها بـين 25 ـ 30 بالمئة مـن حاجة الــوزارة التي تستخدمها جميع الشركات التابعة لها، فضلا عن وجـود تـعـاون مشترك مـع اغـلـب الــوزارات والـقـطـاعـات المختلفة”.
وتابع، أن “الخطة الاستراتيجية المقبلة تهدف لأن تكون منتجات الشركة بديلة لما يتم استيراده من الخارج واكثر جودة وبمعايير قياسية عالمية، حيث تم وضع خطة لتطوير الإنتاج وتصدير ثلاثة منتجات، منها القابلوات الكهربائية والهوائية المعلقة، الى جانب صفائح الالمنيوم الى سوريا ضمن عقود عديدة خلال الشهر المقبل من العام الحالي بعد الانتهاء من جميع الإجـراءات الأصولية الخاصة بالتصدير”.
ولفت إلـى أن “الشركة تعد الأولـى فـي الــوزارة بتصدير إنتاجها إلـى الخـارج وتفعيل شعار (صنع في الـعـراق)، ومـن المؤمل تصدير قسم من منتجاتها عالميا والى الدول المجاورة الاخرى كإيران والأردن، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وكخطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، وخلق سـوق شرائية عراقية بعد أن جذبت المستهلك للإنتاج الوطني”.
كما أكد، “وجـود منافسة كبيرة بين القطاعين العام والخاص”، لافتا إلى أن “الصناعة العراقية تمتلك إمكانيات كبيرة، لكن وجود بعض الـضـوابـط والتعليمات يقيد مـن صـلاحـيـات الـقـطـاع الـعـام وعـدم إمكانية مجلس إدارة الشركة بالعمل بما يشابه القطاع الخاص، إلى جانب فقدان الرقابة على البضائع المستوردة الرديئة بأسعار منخفضة، تعد عقبة كبيرة تواجهها الصناعة العراقية”.
