حرية ـ (10/10/2024)
طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي، بإسقاط التعديلات المزمع تشريعها ضمن قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أن تمريرها ينتهك حقوق النساء والفتيات، ويزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد يسمح بـ”زواج الفتيات في سن التاسعة”.
وفي هذا الصدد، دعت المنظمة، في بيان لها، المشرعين العراقيين إلى “الاستماع إلى تحذيرات المجتمع المدني، ومجموعات حقوق المرأة، من التأثير المدمر لهذه التعديلات، التي من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عامًا للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال، وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث”.
وبحسب العفو الدولية، فإن تمرير هذا القانون لا يحرم زواج الأطفال الفتيات من التعليم فحسب؛ بل يعرّضهنّ أيضًا للإيذاء الجنسي والبدني، والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر، والإصرار الشديد على تعديلات الأحوال الشخصية مثير للقلق، على الرغم من الحاجة الماسة إلى إصلاحات قانونية عاجلة مختلفة تمامًا لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات.
وشدد بيان المنظمة، على ضرورة أن يرفض مجلس النواب العراقي هذه التعديلات الضارة المقترحة، وأن يركز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجه القصور المؤسفة في قانون العقوبات، الذي يسمح بتحديد “الشرف” كعامل مخفف لجرائم قتل النساء والفتيات، ويحلّل للزوج إنزال العقوبة البدنية بزوجته وأطفاله، ويمتنع عن تجريم الاغتصاب الزوجي.
وبينما ينطبق قانون الأحوال الشخصية الحالي على جميع العراقيين بغض النظر عن دينهم، إلا أن من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير “قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية” في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليًا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون، بحسب العفو الدولية.
ولفتت المنظمة الدولية، إلى أن التعديلات المزعومة ستفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإزالة العقوبات عن الرجال البالغين الذين يعقدون مثل هذه الزيجات، ورجال الدين الذين يقيمونها. كما أنها ستؤدي إلى إلغاء الحماية المهمة للنساء المطلقات، مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي، أو تلقي نفقة من الزوج السابق.
وأشارت إلى أن التعديلات الراهنة تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل، كما إن ضمان سلامة وكرامة وحقوق النساء والفتيات ليس فقط التزامًا على الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل هو أيضًا واجب أخلاقي يجب أن تلتزم به جميع المؤسسات العراقية.
