حرية
أعلن مدير مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، مهند العقابي، اليوم الاثنين، تسوية الالتباس الذي رافق قضية توقيف عدد من منتسبي الحشد الشعبي، مؤكداً تسليم الموقوفين إلى أمن الهيئة لمتابعة ملفهم وفق الأطر القانونية والقضائية.
وقال العقابي إن «الالتباس الحاصل بشأن اعتقال الإخوة في الحشد تمت تسويته»، مشيراً إلى أن الموقوفين جرى تسليمهم إلى أمن الحشد الشعبي لمتابعة ملفهم مع القضاء.
وأكد أن القضية ستخضع للإجراءات القانونية، معرباً عن ثقته بالقضاء العراقي في حسم الملف واتخاذ ما يلزم وفق القانون.
يحمل تصريح العقابي أهمية خاصة في ظل حالة الجدل التي رافقت أخبار توقيف منتسبين في الحشد الشعبي خلال الساعات الماضية، وما رافقها من تضارب في المعلومات بشأن الجهة التي نفذت الاعتقال وأسباب الإجراء.
ويبدو أن تسليم الموقوفين إلى أمن الحشد يهدف إلى احتواء الالتباس ومنع تحول القضية إلى أزمة بين المؤسسات الأمنية، خصوصاً أن ملف العلاقة بين تشكيلات الحشد وبقية الأجهزة الأمنية يحظى بحساسية سياسية وأمنية عالية.
كما أن إحالة الملف إلى القضاء تمثل المسار الأكثر وضوحاً لحسم أي اتهامات أو مخالفات، بعيداً عن التفسيرات السياسية أو التداول غير الرسمي للمعلومات.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع النقاشات المتصاعدة حول تنظيم عمل المؤسسات الأمنية وحصر استخدام السلاح والقرار الأمني ضمن الأطر الرسمية، ما يجعل الالتزام بالإجراءات القضائية والتنسيق بين الأجهزة عاملاً أساسياً للحفاظ على وحدة القرار الأمني ومنع سوء الفهم بين المؤسسات.
