حرية
نفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، صحة ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ربط الإجراءات القانونية التي اتُّخذت اليوم بقضايا فساد أو مخالفات وظيفية داخل المؤسسة، مؤكدة أن هذه الادعاءات “عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً”.
وقالت الهيئة، في بيان توضيحي، إن الإجراءات القانونية جاءت على خلفية دعاوى تتعلق بـ”نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، والتشهير والإساءة المتعمدة بالمؤسسة ومنتسبيها، والترويج لها عبر بعض المنصات الإعلامية غير المهنية وصفحات التواصل الاجتماعي”، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية النافذة وبإشراف القضاء المختص.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات لا تمت بأي صلة إلى ملفات فساد أو مخالفات وظيفية، مشيرة إلى أن محاولة ربطها بمثل هذه الادعاءات تمثل استمراراً لحملات تضليل تهدف إلى خلط الأوراق وتشويه الحقائق والإضرار بسمعة المؤسسة والتأثير في ثقة المواطنين بأدائها.
وشددت على أن اللجوء إلى القضاء حق قانوني كفله الدستور والقوانين النافذة لكل من يتعرض لحملات التشهير أو نشر الأخبار الكاذبة، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة تمت ضمن الأطر القانونية وبما ينسجم مع مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
ودعت الهيئة العامة للكمارك وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من تداول الأخبار غير الموثقة.
كما أكدت احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج معلومات كاذبة أو الإساءة إلى المؤسسة ومنتسبيها، بما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة ويصون حقوقها وفقاً للقانون.
