حرية
بدأت شرارة الأزمة بتصريحات تلفزيونية، لكنها سرعان ما تجاوزت حدود الشاشة لتفتح واحداً من أكثر الملفات حساسية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، بعدما أعادت قيادات من الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني الحديث عن التغييرات الديموغرافية التي شهدتها المنطقة بعد أحداث 16 تشرين الأول 2017، والمطالبة بتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي.
وخلال أيام قليلة، انتقل الملف من التصريحات السياسية إلى ردود فعل محلية، ثم إلى اجتماعات حزبية ومدنية، وصولاً إلى التحضير لتجمع جماهيري في خانقين، قبل أن يُعلّق التجمع لأسباب أمنية، وينتقل الملف إلى بغداد عبر وفد يمثل القضاء لطرح مطالبه أمام المسؤولين والجهات العليا.
وتكشف التطورات الأخيرة أن قضية خانقين لا تزال مرتبطة بتعقيدات أوسع تتعلق بهوية المناطق المتنازع عليها، والتغييرات السكانية والإدارية التي شهدتها تلك المناطق، فضلاً عن الخلاف السياسي المستمر بشأن آليات تنفيذ المادة 140 وحدودها وتوقيت تطبيقها.
مجلس ديالى يدخل على خط الأزمة
وفي أحدث تطور، قررت رئاسة مجلس محافظة ديالى استضافة قائممقام قضاء خانقين في جلسة رسمية عاجلة تعقد صباح الأربعاء المقبل، الثاني من أيلول 2026، لبحث الأوضاع والتطورات الأخيرة في القضاء.
وجاء القرار بناءً على مذكرة قدمها رئيس لجنة المنافذ الحدودية والتنمية وشؤون الوحدات الإدارية في المجلس، مدعومة بتواقيع ستة من أعضاء مجلس المحافظة.
وتعكس هذه الخطوة انتقال القضية من نطاق الجدل السياسي والإعلامي إلى المؤسسات المحلية، وسط مساعٍ لمعرفة حقيقة التطورات ومواقف الإدارة المحلية بشأنها.
من التصريحات إلى الشارع
وتعود بداية التصعيد الحالي إلى مقابلة تلفزيونية تناولت أوضاع خانقين والتغييرات التي شهدتها المنطقة عقب أحداث 16 تشرين الأول 2017.
وركزت التصريحات الكوردية على ما وصفته بـ«التعريب والتغيير الديموغرافي»، مع التشديد على ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور باعتبارها المسار الدستوري لمعالجة أوضاع المناطق المتنازع عليها.
هذه الطروحات أثارت ردود فعل رافضة من أوساط وشخصيات في مناطق مجاورة لخانقين، إذ اعترضت على توصيف الواقع السكاني في المنطقة، ورفضت الدعوات المرتبطة بالمادة 140، فيما ذهبت بعض المواقف إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية بحق الشخصيات التي تتبنى هذه الطروحات.
ومع اتساع دائرة السجال، لم يعد النقاش محصوراً في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بل انتقل إلى الاجتماعات السياسية والمدنية داخل خانقين.
اجتماع سياسي يمهّد لتظاهرة
وأول أمس الأحد، عقدت أطراف سياسية كوردستانية اجتماعاً في المركز الثقافي بمدينة خانقين لمناقشة التطورات وسبل التعامل مع ردود الفعل المتصاعدة.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، جرى الاتفاق مبدئياً على تنظيم تجمع جماهيري سلمي وسط المدينة للمطالبة بتنفيذ المادة 140 وبقية البنود الدستورية ذات الصلة.
لكن المنظمين حاولوا منذ البداية وضع ضوابط واضحة لمنع تحول التظاهرة إلى مواجهة بين المكونات، إذ اتفق على رفع راية جمهورية العراق إلى جانب راية إقليم كوردستان، وكتابة الشعارات باللغتين العربية والكوردية، مع إتاحة المشاركة أمام مختلف مكونات خانقين.
وأكد المجتمعون أن الاعتراض لا يستهدف المواطنين العرب في القضاء، بل ينصب على ما وصفوه بأي «تغيير ديموغرافي منظم»، مشددين على أن العرب جزء أساسي من النسيج الاجتماعي لخانقين والمناطق المحيطة بها.
كما شددوا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية وعدم رفع أي شعارات يمكن أن تؤجج التوتر القومي أو الطائفي.
المادة 140.. دستور أم عنوان للخلاف؟
أحد أبرز محاور النقاش تمثل في محاولة الفصل بين المطالبة بتنفيذ المادة 140 وبين تحويلها إلى عنوان لصراع قومي.
فوفقاً للمصادر، جرى التأكيد خلال الاجتماعات على أن المادة 140 هي نص دستوري، وأن المطالبة بتطبيقها يجب أن تُطرح باعتبارها مطالبة بتنفيذ الدستور، وليس وسيلة لمواجهة مكون اجتماعي أو قومي.
كما أُشير إلى أن المادة لا تتعلق بخانقين وحدها، وإنما ترتبط بمجموعة من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وهنا تكمن حساسية الملف؛ فبالنسبة للقوى الكوردية، تمثل المادة 140 مساراً دستورياً لمعالجة آثار سياسات ديموغرافية وإدارية سابقة، بينما ترى أطراف أخرى أن إعادة فتح الملف بهذه الطريقة قد تعيد إنتاج التوترات القومية في مناطق ما زالت تعاني أصلاً من هشاشة سياسية وأمنية.
حراك مدني بالتوازي
وبالتزامن مع الاجتماعات السياسية، عقد ناشطون مدنيون اجتماعاً آخر في دار الشهيد سلام الثقافي بخانقين لمناقشة آليات تنظيم التجمع.
وشدد المشاركون على سلمية التحرك ورفض أي خطاب قومي أو طائفي أو عرقي، مع التأكيد على أن المطالب ينبغي أن تبقى ضمن إطار الدستور والقانون.
كما طُرح أن يكون للجمهور والفعاليات المدنية دور أساسي في قيادة التجمع، وألا يتحول إلى منصة للصراع الحزبي أو تصفية الحسابات السياسية.
وبذلك بدت التحضيرات قائمة على معادلة شديدة الحساسية: المطالبة بتنفيذ المادة 140 ورفض أي تغيير ديموغرافي، مقابل التأكيد على الشراكة بين العرب والكورد وبقية مكونات خانقين.
الدلوي يدخل على خط السجال
وفي خضم هذه التطورات، دخل القيادي السابق في الحشد الشعبي أبو منتظر الدلوي على خط الأزمة، بعد أيام من إعلان انضمامه إلى أحد الأحزاب الكوردية في خانقين.
وفي تسجيل مصور، دعا الدلوي إلى التعامل مع خانقين باعتبارها مدينة «عراقية كوردستانية»، بعيداً عن الانحيازات الطائفية والعرقية، مطالباً بتطبيق المادة 140 مع ضمان حقوق جميع المكونات.
وجاءت مواقفه في سياق ردوده على تصريحات منسوبة إلى قيادي في تنظيمات بدر في ناحية جلولاء، انتقد الطروحات الكوردية المتعلقة بالمادة 140، ليتحول الخلاف من نقاش دستوري إلى سجال أوسع حول هوية المنطقة ومستقبلها.
وبحسب مصدر أمني في ديالى، اعتقلت قوة أمنية الدلوي في خانقين بتهمة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والقومية، فيما قال مسؤولون محليون ضمن الاتحاد الوطني في المحافظة إنهم لا يعلمون بصدور مذكرة الاعتقال.
مخاوف أمنية توقف التظاهرة
ومع ارتفاع مستوى التوتر، دخلت الأزمة مرحلة جديدة بعدما قررت هيئة المشرفين على التجمع الجماهيري تعليق الفعالية مؤقتاً.
وجاء القرار على خلفية مخاوف من الوضع الأمني المحيط بالتجمع واحتمال تعرض المشاركين والمنظمين لمخاطر، ليتقرر بدلاً من ذلك إرسال وفد من خانقين إلى بغداد لطرح مطالب المنطقة أمام رئيس الجمهورية والمسؤولين والجهات العليا المعنية.
وأعلنت الأحزاب الكوردستانية في خانقين دعمها قرار التعليق، مؤكدة أن الهدف منه الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، ولا سيما في ظل ما وصفته بعدم كفاية الإجراءات الأمنية المخصصة لحماية المشاركين.
مطالب بإطلاق المعتقلين
ولم يتوقف الموقف السياسي عند تعليق التجمع، إذ طالبت الأحزاب الكوردستانية بالإفراج عن المعتقلين وإلغاء أوامر القبض الصادرة بحق شخصيات سياسية وناشطين وشباب، معتبرة أن تحركاتهم جاءت في إطار التعبير السلمي عن مطالب دستورية.
كما رأت أن الحراك في خانقين وجلولاء والسعدية ومندلي وقرة تبة وجبارة حمل رسائل بشأن ما وصفته بتجاهل الحقوق الدستورية لأهالي تلك المناطق.
وطالبت الرئاسات العراقية وممثلي الكورد في بغداد بالتحرك لمعالجة المطالب ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
الأزمة تنتقل من خانقين إلى بغداد
بهذا التسلسل، تحولت قضية بدأت بتصريحات تلفزيونية إلى أزمة سياسية ومجتمعية ذات أبعاد أمنية، قبل أن تتوقف التظاهرة وينتقل الملف إلى بغداد.
لكن خلف التطورات الأخيرة يقف ملف أقدم وأكثر تعقيداً؛ فالمادة 140 لا تزال واحدة من أبرز نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل، خصوصاً في المناطق التي تعرف بالمناطق المتنازع عليها.
وتنص المادة على معالجة آثار السياسات السكانية التي اتبعها النظام السابق، وإجراء إحصاء سكاني، ثم تنظيم استفتاء لتحديد الوضع الإداري للمناطق المشمولة بها.
وكان من المفترض إنجاز مراحل تطبيق المادة بحلول نهاية عام 2007، إلا أن التعقيدات السياسية والأمنية حالت دون تنفيذها ضمن المدة المحددة.
وفي عام 2019، أكدت المحكمة الاتحادية العليا استمرار نفاذ المادة 140، مشيرة إلى بقائها سارية إلى حين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الغرض من تشريعها.
خانقين أمام اختبار جديد
اليوم، لا تبدو أزمة خانقين مجرد خلاف حول مادة دستورية، بل اختباراً لقدرة بغداد وأربيل والقوى المحلية على إدارة ملف بالغ الحساسية من دون السماح بتحوله إلى صراع بين المكونات.
فالحديث عن الهوية والتغيير الديموغرافي والحقوق الدستورية يمكن أن يتحول سريعاً إلى وقود للتوتر إذا خرج من الإطار القانوني إلى خطاب تعبوي قومي أو طائفي.
وفي المقابل، فإن تجاهل الملفات المتعلقة بالسكان والإدارة والحدود والحقوق الدستورية لا يلغيها، بل يؤجل انفجارها السياسي إلى وقت آخر.
ولهذا فإن انتقال وفد خانقين إلى بغداد قد يمثل فرصة لاحتواء الأزمة عبر الحوار والمؤسسات، بدلاً من تركها للشارع أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح بغداد في تحويل المادة 140 من عنوان للصراع بين المكونات إلى ملف دستوري يُعالج بالقانون، أم تعود خانقين مرة أخرى إلى واجهة أزمة المناطق المتنازع عليها؟
