حرية – (24/5/2022)
ردت المحكمة الاتحادية العليا طعناً بشأن شرعية المحكمة الحالية الدستورية، واستند الطعن إلى عدم استيفاء المحكمة الشروط الواردة في الدستور لإنشاء محكمة اتحادية بأغلبية الثلثين.
وشدد القرار على أن “دور الخبراء والفقهاء في المحكمة سيكون استشارياً في المحكمة في أي تعديل أو صياغة مستقبلية”.
لقراءة نص القرار الكامل اضغط على الرابـــط
