حرية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تفكيك شبكة تضم 21 متهماً متورطين بإدارة ساحات لوقوف صهاريج قرب مصفاتي بيجي والصينية في محافظة صلاح الدين، وفرض مبالغ مالية على أصحاب الصهاريج بصورة غير قانونية ومن دون الحصول على الموافقات الرسمية.
وقالت الهيئة في بيان إن عمليتي الضبط نُفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، بعد ورود معلومات عن وجود ساحات تُستخدم لإيقاف الصهاريج مقابل جباية أموال من أصحابها.
وأوضحت أن مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين شكّل فريقي عمل للتحري والتقصي، حيث انتقل الفريقان إلى الدوائر ذات العلاقة، وتحققا من صحة المعلومات، وتبيّن عدم وجود أي عقود رسمية بشأن الأراضي المستخدمة ساحات لوقوف الصهاريج.
وكشفت التحريات، وفق الهيئة، أن مجموعة من الأشخاص كانت تجبي مبالغ مالية عن كل صهريج من دون سند قانوني، فيما كانت تمنع الصهاريج من الدخول إلى المصفى في حال رفض أصحابها دفع تلك المبالغ.
وعلى إثر ذلك، نصب الفريقان كمينين محكمين في الساحات المخالفة بقضاءي بيجي والصينية، أسفرا عن ضبط 21 متهماً من القائمين على إدارة الساحات وجباية الأموال.
ضبط 87 مليون دينار وأدوات للجباية
وأشارت الهيئة إلى أن العمليتين أسفرتا كذلك عن ضبط 87 مليوناً و229 ألف دينار، إلى جانب مجموعة من الأختام والسجلات ودفاتر الوصولات التي كانت تُستخدم في عمليات جباية الأموال بصورة غير قانونية.
وأكدت تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين والمبرزات المضبوطة، وعرض المتهمين والمضبوطات أمام قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة.
وقرر القاضي توقيف المتهمين وفقاً لأحكام القرار رقم 154 لسنة 2001، فيما تستمر الإجراءات القانونية بشأن القضية.
وتأتي العملية ضمن تحركات هيئة النزاهة لملاحقة عمليات استغلال المواقع والأراضي والأنشطة المرتبطة بالمؤسسات الحكومية لتحقيق إيرادات خارج الأطر القانونية، خصوصاً في المواقع التي تشهد حركة واسعة للشاحنات والصهاريج.
