حرية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ أوامر قبض بحق مديري بلدية الخضر السابق والأسبق، إلى جانب أربعة موظفين، على خلفية اتهامات تتعلق بالتجاوز على عقار عائد للدولة.
وتأتي الإجراءات ضمن جهود الهيئة لملاحقة شبهات التلاعب والتجاوز على أملاك الدولة، ولا سيما الملفات المرتبطة بالدوائر والبلديات، التي تشكل أحد أبرز منافذ النزاع على العقارات الحكومية واستغلالها بطرق مخالفة للقانون.
ويعكس إشراك مسؤولين سابقين وموظفين في القضية اتساع نطاق التحقيقات لتحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، وبيان ما إذا كانت المخالفات قد تمت بصورة فردية أم نتيجة تواطؤ داخل المؤسسة المعنية.
وتشير القضية، في جانبها الأوسع، إلى استمرار تشدد الأجهزة الرقابية في التعامل مع ملف العقارات الحكومية، في ظل المخاطر التي يمثلها الاستيلاء أو التجاوز على أملاك الدولة، سواء عبر التلاعب بالقرارات الإدارية أو استغلال الصلاحيات الوظيفية.
ومن المنتظر أن تكشف الإجراءات القضائية والتحقيقات الجارية عن تفاصيل المخالفة وحجم الضرر الذي لحق بالعقار الحكومي، فضلاً عن تحديد المسؤوليات النهائية بحق المتهمين.
