النزاهة والـ UNDP يبحثان تنفيذ (الاتفاقية الأممية) لمكافحة الفساد

حرية – (8/2/2022)


عقدت هيئة النزاهة الاتحادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، الثلاثاء، ورشة عمل للتعريف بمنهجية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآليات تنفيذها، وبحث آلية استعراض تنفيذ الدول الأطراف لبنودها وموادها.
  
 
ويأتي ذلك، ضمن فعاليات مشروع “دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية (المنازعات التجارية) الذي تموله بعثة الاتحاد الأوربي وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ونوه رئيس الهيئة علاء الساعدي خلال كلمته في الورشة،(8 شباط 2022)، التي عقدت في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وحضره رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين، ونائب رئيس الهيئة مظهر تركي عبد، والمديرون العامون فيها، إضافة الى مسؤول قسم الحوكمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مكتب العراق، ومجموعة من الخبراء فيه، “وه بأهمية الشراكة في جهود مكافحة الفساد وملاحقة المتجاوزين على المال العام، لافتا إلى أن قانون الهيئة رقم (30 لسنة 2011 المعدل) تضمن مساهمتها في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات بمشاركة الأجهزة الرقابية الأخرى وتحت مظلة القضاء”.
وأشاد الساعدي، “بتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مكتب العراق والاستشارات القيمة التي أبداها البرنامج في صياغة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن مشاريع أخرى، منها: مشروع (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية)، الذي من أهدافه تحديد آلية المساعدة والنهوض بالإطار القانوني العراقي لمكافحة الفساد، وسبل تحسين قدرات مؤسسات مكافحة الفساد في (التحقيق والمقاضاة)، ودعم العراق في حسن امتثاله لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها في العام 2007”.
وتخلل الورشة “محاضرة للخبير الدولي في برنامج الأمم المتحدة الانمائي حسين حسن تناول فيها التعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتفسير بعض موادها وبنودها ومنهجيتها ومحتواها وآليات تنفيذها”، مبينا أن “الاتفاقية تضمنت آلية لتسوية المنازعات الدولية الناشئة عن تطبيقها، وشددت على احترام السيادة الداخلية للدول الأعضاء، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام قوانينها، إضافة إلى التعاون في مجال إنفاذ القانون”.
وأضاف إنها “نصت على آلية استعراض تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية، لافتا إلى أن الفصول (الثاني والثالث والرابع والخامس) الخاصة بالتدابير الوقائية والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات هي أهم ما يتم استعراضه”، مبينا أن “آلية الاستعراض وتقييم تنفيذ الدول الأطراف يتم عبر قيام دولتين باستعراض تنفيذ دولة أخرى للاتفاقية وخضوع الدولة للاستعراض مرة خلال دورة الاستعراض التي تستغرق (5) سنوات”
وأكد أن “الدولة المستعرضة عليها تحديد (15) خبيرا حكوميا يقومون بإعداد مسودة تقرير الدولة المستعرضة، مختتما حديثه بأن الاتفاقية تعمل على خلق بيئة طاردة للفساد، وتسهيل الكشف عن جرائم الفساد والشمولية والتوسع في التجريم، فضلا عن التشديد في العقوبات وتنوعها، مع إعطاء أهمية كبيرة للتعاون الدولي واسترداد الموجودات”.
من جانبهم، أبدى “نائب رئيس الهيئة مظهر تركي عبد والمديرون العامون فيها ملاحظاتهم حول الاتفاقية”، مشيرين إلى “وجود ضعف تشريعي في بعض عبارات موادها، وعدم استجابة بعض الدول الأطراف فيها لطلبات المساعدة القانونية واسترداد الأصول المهربة، متناولين مسألة تجريم الأشخاص الاعتباريين من عدمه، ومصطلح (التجريم المزدوج) الذي أشارت إليه الاتفاقية والصعوبات التي تواجه العراق في استرداد الأصول والاستجابة لطلبات المساعدة القانونية”.
 
كما أكدوا، “سعي الهيئة بعدها ممثلة العراق في الاتفاقية لتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد المدانين في قضايا الفساد والأصول المهربة، منوهين بامتثال العراق لمضامين الاتفاقية، لا سيما مجالات التدابير الوقائية والتشريعية ورسم استراتيجية وطنية للنزاهة ومكافحة الفساد”.