حرية ـ (7/1/2025)
أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، عن مخاطبة ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد شكاوى المتقاعدين بخصوص استقطاع نسبة من رواتبهم.
وقال مدير المكتب مهدي التميميّ،إنه “بعد التحقيقات الأولية لاستقطاعات رواتب المتقاعدين التي قام بها مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، نتيجة لعدد من الشكاوى الواردة إلينا، خاطبنا ديوان الرقابة المالية الاتحادي للنظر في هذا الأمر”.
وتابع التميميّ، أن “المكتب يحذر من استمرار استقطاع مبالغ من هذه الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، خاصة أن رواتبهم متدنية، فضلا عن ما يعانونه من ظروف الحياة”.
وتفاجأ المتقاعدون، يوم أمس الأحد، باستقطاع مبالغ مالية من رواتبهم التقاعدية بأثر رجعي، وهو ما أثار موجة من الغضب والاستياء في صفوفهم.
وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً طوعياً يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
في غضون ذلك خاطبت النائب نفوذ حسين الموسوي، مجلس الوزراء، بشأن استقطاع نسبة من الرواتب.
وطالبت ببيان الجهة التي ستشرف على صرف مبالغ الاستقطاعات، وآليات وأبواب الصرف، وإعلام المجلس باستمرار المساعدات التي بني عليها الاستقطاع أو توقفها، فضلا عن المطالبة باستثناء المتقاعدين من الاستقطاعات واعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم.
