الحرية
أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، اليوم الثلاثاء، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل مساراً وطنياً وأمنياً يهدف إلى تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحماية أمن العراق واستقراره، فيما شدد على أن هذا المسار لا يستهدف فصيلًا أو جهة أو مكونًا بعينه.
وقال معن بحسب الوكالة الرسمية، إن “حصر السلاح بيد الدولة لا يعني حصره بفئة أو تشكيل محدد وإنما يشمل كل سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة أياً كانت الجهة التي تمتلكه بما في ذلك السلاح العشائري وأي سلاح لا يخضع للضوابط والقوانين النافذة”.
وأضاف أن “الدولة تنظر إلى هذا الملف من زاوية أمنية وقانونية ووطنية بحتة وأن الهدف الأساس هو أن تكون جميع أدوات القوة والسلاح ضمن الأطر التي حددها القانون بما يحفظ أمن المواطنين ويمنع استخدام السلاح خارج السياقات الرسمية”.
وأشار رئيس خلية الإعلام الأمني إلى أن “عدداً من الفصائل المنضوية تحت الإدارة الرسمية لهيئة الحشد الشعبي باشرت فعلياً إجراءات تسليم سلاحها، فيما تسير فصائل أخرى في الاتجاه نفسه”، مؤكدًا أن “هذه الخطوات تأتي ضمن ترتيبات مؤسساتية وقانونية تهدف إلى تنظيم وضع التشكيلات والمقاتلين بما ينسجم مع الإطار الرسمي للدولة”.
وبيّن أن “هيئة الحشد الشعبي ستعمل على تنظيم حقوق جميع المقاتلين في مختلف الفصائل والتشكيلات وحفظ حقوق عوائلهم وتضحياتهم وفق الضوابط والقوانين المعمول بها بما يضمن حفظ حقوقهم ويعزز اندماج العمل الأمني والعسكري ضمن المنظومة الرسمية للدولة وبما يحقق في الوقت ذاته مصلحة العراق العليا”.
وأكد معن أن “الحكومة العراقية ليست في صراع مع أي تشكيل أو فصيل ولا تتعامل مع هذا الملف بمنطق المواجهة أو الإقصاء وإنما تتعامل معه باعتباره مسؤولية دستورية وقانونية تتعلق بأمن العراق واستقراره وسلامة مجتمعه”.
وتابع أن ما “يتم تداوله من قبل البعض أو تضخيم الأحداث بخصوص 30 أيلول هو توصيف غير دقيق ولا يعكس حقيقة المسار الذي تتبناه الدولة”، مبينًا أن “الإجراءات المرتبطة بهذا الملف تسير ضمن سياق مؤسساتي وقانوني وبالتنسيق مع الجهات المعنية ولا ينبغي تقديمها للرأي العام بتوصيف مغاير لهذا التوجه”.
وشدد على أن “الحكومة تؤمن بأن معالجة الملفات الوطنية الحساسة تتم بالحوار والتفاهم والمسؤولية مع احترام القانون والقرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة وأن الهدف النهائي هو الوصول إلى منظومة أمنية مستقرة يكون فيها السلاح منظمًا ومحصورًا ضمن الأطر القانونية والرسمية”.
ولفت معن إلى أن “جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم حريصون على استقرار البلاد وأمنها وأن هناك تفهماً متزايداً لأهمية دعم توجه الدولة في تنظيم ملف السلاح باعتباره قضية تتعلق بمستقبل العراق وليس بخلاف بين طرف وآخر”، موضحًا أن “وجود السلاح خارج إطار الدولة أيًا كان مصدره أو الجهة التي تحمله يمثل تحديًا لمفهوم الدولة الحديثة”.
وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن “المؤسسة الأمنية ستواصل نقل الحقائق إلى الرأي العام بكل وضوح”، داعيًا وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة في تناول هذا الملف وعدم اعتماد التفسيرات التي قد تخلق حالة من القلق أو تصور أحداثًا ليست صحيحة”.
ولفت إلى أن “الأولوية هي لأمن العراق وسلامه المجتمعي وأن جميع مؤسسات الدولة تعمل لتحقيق هذا الهدف بروح وطنية ومسؤولة”.
وختم معن بالقول: إن “حصر السلاح بيد الدولة ليس مشروع مواجهة بل مشروع دولة واستقرار وأمن مجتمعي وإن نجاحه مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والاجتماعية والعشائرية وجميع أبناء الشعب العراقي وهم جميعًا عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية وصولًا إلى عراق آمن ومستقر تسوده سلطة القانون وتحفظ فيه حقوق جميع أبنائه”.
“الشرعية مقابل “التمرد”
وجاءت هذه التصريحات بعدما شنّت كتائب حزب الله، هجوماً حاداً وشديد اللهجة على رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، مهددة باللجوء إلى مبدأ “العين بالعين”.
أعاد الفريق سعد معن تأطير ملف حصر السلاح بوصفه “مساراً وطنياً يهدف لتعزيز هيبة الدولة” وليس استهدافاً سياسياً. أمنياً، هذا يضع الفصائل في موقف حرج أمام الرأي العام؛ فإذا استمرت بالتهديد والوعيد، ستظهر بمظهر “المتمرد على القانون والدولة”، بينما تظهر الحكومة بمظهر الحريص على أمن المواطن والمؤسسات الرسمية.
