بغداد – وكالة حرية
أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم، عدم مشاركته في جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد، والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً دعمه لمقترح تأجيلها في ظل غياب التوافق السياسي بين الكتل.
وأوضح الائتلاف في بيان مقتضب أن قراره يأتي انسجاماً مع دعوات قوى سياسية إلى تأجيل الجلسة لحين تهيئة الظروف المناسبة وضمان توافق أوسع يفضي إلى انتخاب رئيس الجمهورية دون تعقيدات سياسية أو دستورية.
وبهذا الموقف، ينضم ائتلاف دولة القانون إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان قد دعا في وقت سابق إلى تأجيل الجلسة، ما يعزز احتمالات عدم انعقادها أو تأجيلها رسمياً في حال عدم تحقق النصاب القانوني.
وتتجه الأنظار حالياً إلى مواقف بقية الكتل السياسية، وفي مقدمتها تحالف بدر وقوى الإطار التنسيقي الأخرى، التي لم تعلن حتى الآن موقفها النهائي من المشاركة أو المقاطعة، في وقت تشير فيه المعطيات إلى استمرار الخلافات بشأن مرشحي المنصب وآلية الحسم.
ويأتي هذا التطور في ظل تعقيدات سياسية مستمرة تحيط بملف رئاسة الجمهورية، الذي يُعد أحد أبرز استحقاقات المرحلة الحالية، وسط مساعٍ لإعادة ترتيب التفاهمات بين القوى السياسية المختلفة.
