حرية
دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق مرحلة أكثر تعقيداً مع اقتراب الموعد الذي حددته الحكومة لإنهاء هذا المسار، في ظل ضغوط أميركية متزايدة، ورفض فصائل مسلحة التخلي عن ترساناتها، مقابل بروز مؤشرات على إعادة تشكيل بعض هذه القوى عبر مجموعات أصغر وأكثر غموضاً وأقل ارتباطاً بالهياكل التنظيمية المعروفة.
وبحسب تقرير لصحيفة «ذا كرادل» ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن جوهر الأزمة لم يعد محصوراً في سؤال: هل تسلّم الفصائل سلاحها أم لا؟ بل انتقل إلى سؤال أكثر تعقيداً: ماذا يحدث إذا أعادت الفصائل إنتاج نفسها خارج أسمائها وهياكلها المعروفة؟
هذه النقطة تحديداً قد تكون الأخطر أمام الحكومة العراقية، لأن التعامل مع فصيل مسلح معروف، يمتلك قيادة وهيكلاً سياسياً واضحاً، يختلف تماماً عن التعامل مع مجموعات صغيرة تعمل بأسماء جديدة، وتحتفظ بجزء من القدرات العسكرية، بينما يصعب تحديد مرجعيتها السياسية أو العسكرية.
وتشير المعلومات التي أوردها التقرير إلى ظهور خلايا تضم عناصر سابقة في فصائل مسلحة، غادرت بعض التنظيمات اعتراضاً على التوجهات المتعلقة بحصر السلاح. وبحسب المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة، فإن هذه المجموعات تتبنى تصوراً أكثر تشدداً لدور ما يسمى بـ«المقاومة العراقية»، مع تركيز أكبر على العمل العملياتي وأقل على الظهور السياسي والتنظيمي.
وهنا تظهر واحدة من أكثر المعضلات حساسية: قد لا يكون تسليم السلاح بالضرورة نهاية القدرة العسكرية لبعض الفصائل، إذا انتقلت هذه القدرة من التنظيمات الكبيرة إلى تشكيلات أصغر.
فالطائرات المسيّرة، والصواريخ، ووسائل الاستهداف، ومخازن السلاح، والخبرات البشرية، لا ترتبط بالاسم التنظيمي وحده. وإذا انتقلت هذه القدرات إلى مجموعات جديدة، فإن الدولة قد تواجه واقعاً يبدو على الورق أكثر هدوءاً، لكنه في الميدان أكثر صعوبة في الرصد والسيطرة.
من «الفصيل» إلى «الخلايا»
ليست فكرة الفصائل الواجهة جديدة على المشهد العراقي، إذ برزت خلال السنوات الماضية مجموعات مسلحة بأسماء متعددة، خصوصاً بعد عام 2020، في سياق أعطى الفاعلين المسلحين إمكانية تنفيذ عمليات مع تقليل المسؤولية السياسية المباشرة عنها.
لكن الخطر في المرحلة الحالية يكمن في أن تتحول هذه الآلية من مجرد وسيلة عملياتية إلى نموذج دائم لإعادة إنتاج السلاح خارج سيطرة الدولة.
فقد يعلن تنظيم كبير التزامه بحصر السلاح، أو يوافق على تسليم جزء منه، بينما تنتقل عناصر ووسائل قتالية إلى تشكيل جديد لا يظهر ضمن المفاوضات السياسية ولا يخضع بالضرورة للترتيبات الأمنية التي تتوصل إليها الحكومة مع الفصائل المعروفة.
وبذلك تصبح الدولة أمام مشكلة مختلفة: لم تعد تبحث فقط عن مخازن السلاح، وإنما عن شبكات السلاح والتمويل والخبرات والقيادة والقرار.
الاختبار الحقيقي أمام حكومة الزيدي
تبدو حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أمام معادلة شديدة الحساسية.
ففرض قرار حصر السلاح بالقوة على الفصائل الأكثر تنظيماً وتسليحاً قد يفتح الباب أمام مواجهة داخلية، خصوصاً إذا امتلكت تلك الفصائل قواعد ومخازن ومنشآت تصنيع وقدرات صاروخية ومسيّرة، إلى جانب نفوذ سياسي داخل مؤسسات الدولة.
أما التراجع عن تنفيذ القرار، فسيعني عملياً تثبيت واقع وجود قوى مسلحة تمتلك قراراً مستقلاً عن القيادة الرسمية، وهو ما يتعارض مع جوهر الدولة الحديثة ومبدأ احتكارها لقرار الحرب والسلم.
ولهذا فإن معركة 30 أيلول لا تبدو معركة موعد نهائي بقدر ما تبدو اختباراً لقدرة الحكومة على تحويل مبدأ دستوري وسياسي إلى واقع أمني فعلي.
فالقرار السياسي يمكن إعلانه خلال ساعات، لكن تطبيقه يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الاستخبارات، وإدارة الحدود، ومراقبة المخازن، وتجفيف مصادر التمويل، وضبط حركة السلاح، وإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية، ومنع تشكيل مجموعات بديلة خارج هياكل الدولة.
الضغط الأميركي يزيد التعقيد
ولا يجري ملف السلاح العراقي بمعزل عن العلاقة مع واشنطن.
فالولايات المتحدة تنظر إلى قدرة الفصائل العراقية على تنفيذ هجمات ضد قواتها ومصالحها في المنطقة باعتبارها جزءاً من الأمن الإقليمي، بينما تحاول بغداد في الوقت نفسه منع استخدام الأراضي العراقية منصة لاستهداف دول الجوار أو القوات الأجنبية.
وهنا تكمن المفارقة: كلما تعرض العراق لضغط عسكري خارجي، زادت قدرة الفصائل على تقديم سلاحها باعتباره وسيلة للدفاع عن السيادة؛ وكلما استمرت الفصائل في امتلاك السلاح المستقل، زادت صعوبة إقناع الخارج بأن قرار الحرب والسلم أصبح بيد الدولة.
وبذلك تجد بغداد نفسها مطالبة بإثبات أمرين في وقت واحد: أنها قادرة على حماية سيادتها، وأنها قادرة أيضاً على منع أي طرف غير حكومي من اتخاذ قرار عسكري باسم العراق.
30 أيلول.. نهاية أم بداية؟
السيناريو الأكثر واقعية قد لا يكون تسليم جميع الأسلحة في يوم واحد، وإنما بدء عملية تدريجية لإعادة دمج القدرات المسلحة ضمن مؤسسات الدولة، مع التمييز بين من يقبل بالمسار القانوني ومن يرفضه.
لكن نجاح هذه العملية يتوقف على قدرة الحكومة على منع الالتفاف عليها عبر إنشاء فصائل جديدة أو نقل الأسلحة والكوادر إلى تشكيلات غير معروفة.
وهنا تحديداً قد يكون اختبار ما بعد 30 أيلول أكثر أهمية من الموعد نفسه.
فإذا نجحت الحكومة في تحويل الفصائل إلى مؤسسات قانونية واضحة، وضبطت السلاح والقرار والتمويل، فإن الموعد سيكون بداية لمسار حقيقي لبناء الدولة.
أما إذا اكتفت الفصائل بتغيير الأسماء والهياكل مع الاحتفاظ بالقدرات العسكرية، فقد تنتهي المهلة بينما يبقى جوهر المشكلة قائماً.
وفي هذه الحالة لن يكون العراق قد حسم معركة حصر السلاح، بل يكون قد انتقل إلى مرحلة أكثر تعقيداً: معركة الدولة مع سلاح لم يعد يحمل بالضرورة أسماء الفصائل القديمة، لكنه ما زال يمتلك القدرة نفسها على التأثير في الأمن والسياسة وقرار الحرب والسلم.
