حرية – (23/2/2023)
تبرز مسألة استعادة الأموال المهربة من العراق من بين المشاكل الكثيرة التي يعانيها الاقتصاد العراقي لاسيما في الآونة الأخيرة فيما يتجه نحو إصلاح المنظومة الرقابية لتتبع تلك الأموال في البنوك الخارجية والعمل على ردع المهربين.
استعادة الأموال المهربة
تكثف الحكومة العراقية جهودها في ملف استعادة الأموال المهربة، وتتجه الأيام المقبلة لإصلاح المنظومة الرقابية لتتبع هذه الأموال، وردع المهربين.
في لقاء مع موظفي مكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية في مدينة واسط (وسط العراق)، شدد رئيس الهيئة حيدر حنون، على تكثيف الهيئة جهودها في ملف استرداد أموال العراق المهربة، عبر «أدوات فاعلة ومهنية ونزيهة في الوقت ذاته».
وسبق وأن أعلنت الحكومة العراقية استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، وأعادت إدخالها لخزينة الدولة، كما جاء في بيان لها أوردته وكالة الأنباء العراقية.
حجم الأموال المهربة
الدكتور غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يصف هذه التحركات بأنها «بالتأكيد تطور كبير، سواء من خلال السياسات أو مجلس الوزراء نحو استعادة الأموال المهربة خارج العراق في مختلف بنوك العالم».
وفق حسين فإن تهريب هذه الأموال تعددت أسبابه، ومنها:
قدَّر البنك الدولي أن مستثمرين عراقيين وغيرهم هربوا للخارج أكثر من 300 مليار دولار، نتيجة التهديدات التي تعرضوا لها من الكتائب المسلحة ومافيات الجرائم المنظمة بالقتل والاعتقال والابتزاز المالي.
في العديد من دول العالم دخلت أموال عراقية عن طريق طرف ثالث من العراق من خلال الصرافة، أو غسيل الأموال، ومن الممكن أن تخرج كعملة نقدية بالدولار عن طريق الحدود البرية مع دول الجوار، ومنها تكمل طريقها إلى جهات أخرى.
قبل عامين ذكرت تقديرات بأنه تم تهريب ونهب نحو تريليون دولار في العراق، والآن المبلغ يقدر بتريليون و320 مليون دولار، ولا أحد يعرف حركة هذه الأموال بأي اتجاه، منها ما قد يكون تم غسيله في العراق عبر شراء ممتلكات مثل العقارات.
فرص الاسترداد
عن فرصة عودة هذه الأموال إلى خزينة الدولة، يشترط مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية أن توفر السلطات العراقية معلومات عن حركة هذه الأموال، وطرق تهريبها، وفي أي دول موجودة الآن، وفي أي مجالات يجري استغلالها، حتى يمكن للشرطة الدولية «الإنتربول» المساعدة في هذا الملف.
كذلك، البنك المركزي العراقي إذا استطاع التعاون مع البنك الفيدرالي والإدارة الأميركية، إضافة إلى فرنسا، في مجال شبكات الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، يمكن تتبع حركة الأموال العراقية نحو البنوك والمؤسسات والمشاريع، كما يقول غازي فيصل حسين.
إصلاح المنظومة الرقابية
البيان الذي أصدره رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، أكد أن استرداد الأموال سيُسهم في تنمية مقدَّرات البلد الاقتصاديَّة، والتقليل من نسب الفقر بتوفير فرص العمل.
لافتا إلى أن منهاج العمل في مكافحة الفساد للمرحلة الراهنة يتمثّل في إصلاح بعض مفاصل المنظومة الرقابية عبر النهوض بمستوى عمل مديريات ومكاتب الهيئة.
لفت في نفس الوقت إلى أن جهود البحث والتقصي عن الأموال المهربة «لا ينبغي أن تجعلنا نغفل المتَّهمين الذين اقترفوا جريمة اختلاس تلك الأموال أو هدرها، وذلك لأن تقديمهم للعدالة يعني «ردع» من تسول له نفسه الاعتداء على أموال الشعب».
