حرية – (10\2\2021)
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الأربعاء، عن وجود ما يقرب مليون و400 أسرة تتقاضى رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
وقال الركابي للصحيفة الرسمية، تابعته – حرية – (10 شباط 2021)، إن “التخصيصات الجديدة ستضمن في موازنة العام الحالي، حيث نخطط لشمول أعداد إضافية برواتب شبكة الحماية الاجتماعية وفق قرار مجلس الوزراء، فضلاً عن إمكانية رفع سقف مبلغ الاعانات للمستفيدين منها”، مبيناً أن “إقرار الموازنة داخل البرلمان سيمكننا من معرفة الأعداد الجديدة التي من الممكن شمولها بالإعانات، إضافة إلى رفع سقف الراتب للمستفيدين”.
وأشار إلى أن “تقديرات الدراسة التي قدمتها هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل، ترجح شمول ما يقرب من 600 ألف اسرة”، مبيناً أن “الوزارة تسعى لرفع سقف مبلغ الإعانات، باعتبار أن سقف الاعانة الحالي منخفض ولا يغطي حاجة الاسرة العراقية، ونحاول إيجاد توازن بين الشمول الجديد وتحسين مبالغ الإعاناتالتي تدفع حالياً”.
وبشأن القروض، أفاد الركابي، بأن “صندوق الاقراض في الوزارة المخصص للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل، لم يمول منذ عام 2012 بعد أن تم تمويله بنحو 260 مليار دينار في ذلك الوقت، وبقيت عملية تدوير القروض التي تطلق ويتم استردادها في وقت لاحق وفق الضوابط التي نعمل عليها”، موضحاً أن “الصندوق لم يمول طيلة السنوات الثماني الماضية بأي مبالغ”.
وبين، ان “الوزارة أطلقت حتى الآن 29 دفعة من تلك القروض، دفعتان نهاية العام الماضي، وفي شهر آذار المقبل ستطلق دفعة جديدة من القروض، إضافة الى تفعيل برنامج حاضنات الأعمال، ويكون فيه مبلغ القرض 20 مليون دينار يقدم لإنشاء المشاريع الابتكارية الريادية للشباب تحمل أفكاراً غير تقليدية لتشغيل العاطلين، بشرط أن يكون المشروع قائما بالفعل”.
وعن إمكانية شمول المصابين بالأمراض المزمنة برواتب شبكة الحماية، لفت الركابي أنه “يمكن شمول هذه الفئة في حال دخولهم ضمن مفهوم الاعاقة بهيئة الاعاقة والاحتياجات الخاصة إذا كانت لديهم نسبة عجز تحددها لجان طبية”، مشيرا الى “وجود نحو 100 ألف أسرة من ذوي الاعاقة تتقاضى راتب معين متفرغ، فضلاً عن شمول المعاق نفسه بإعانات الحماية، كما أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة لعلاج الحالات المستعصيةخارج البلاد”.
وأكد الركابي، ان “تشغيل العاطلين من الأهداف الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة، بهدف تشغيل الشباب وامتصاص البطالة”، مضيفاً ان “الشركات العاملة لم تلتزم حتى الآن بالقوانين العراقية سواء الشركات الاجنبية أو المحلية، وهناك تنسيق متبادل مع وزارة الصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار بهدف زج الشباب العراقي بسوق العمل وفق النسب التي حددها القانون وقرارات مجلس الوزراء التي تنص على تشغيل ما لايقل عن 50 % من العمالة المحلية العراقية”.
وأوضح وزير العمل، أن “القانون المذكور، لم يتم الالتزام به حاليا من قبل الاطراف التي سمحت بدخول العمالة الاجنبية بشكل غير قانوني، خصوصاً تلك التي تدخل عن طريق اقليم كردستان أو بحجج السياحة”، لافتا الى أن “هناك تنسيقا عاليا مع وزارة الداخلية بشأن ملاحقة العمالة التي دخلت بطريقة غير قانونية”.
، وأوضح أن “الوزارة قامت بترحيل 33 ألف عامل أجنبي حتى الآن ممن لا يمتلكون سمات دخول إقامة أصولية”.
وكشف الركابي، عن شمول “نحو 91 ألف عامل أجنبي ومحلي بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بينهم 13 ألف عامل أجنبي، ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة”، وقال: “ذلك يعد منجزا كبيرا حققته الوزارة رغم الظروف الاقتصادية وجائحة كورونا”.
