حرية
بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب، تنشر (حرية) نص قانون منح الموظف إجازة طويلة تصل إلى أكثر من 5 سنوات في تشريع يهدف إلى تقليل حدة الأزمة المالية التي يعاني منها العراق.
وبحسب وثائق المقترح، لا يجوز للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة طلب تعيينات جديدة بدلاً من الموظفين الذين يحملون إجازات طويلة، فيما يُسمح للجهات المعنية بإعارة الموظف إلى ملاك دائم للعمل في القطاع الخاص، بما في ذلك شركات الجباية وعقود جولات التراخيص، بناءً على طلبه، على أن تتحمل الجهة المستفيدة راتبه ومخصصاته وتوقيفاته التقاعدية، وفق نسبة مساهمة الدولة والموظف.
وفي ما يتعلق بالإجازات، يقضي المقترح بعدم منح الموظف الحاصل على إجازة طويلة إجازة أخرى وفق أحكام القانون قبل نفاذه، إلا إذا لم يتجاوز مجموع الإجازات 15 سنة.
ويشير المقترح أيضاً إلى إلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بهذا الملف، في إطار إعادة تنظيم الأحكام القانونية المرتبطة بالإجازات والعمل في القطاع الخاص.
