حرية – (24/10/2021)
كشفت هيئة النزاهة العراقية، يوم الاحد، عن صدور حكمين جديدين بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع الأسبق زياد القطان، لاقترافه مخالفاتٍ في عقدين مع شركتين أهليتين لتجهيز الوزارة بآليَّاتٍ وأجهزةٍ.
وقالت الهيئة في بيان إن “محكمة جنح الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكم حضوري بحق زياد القطان لوجود مخالفاتٍ في العقد المبرم بين وزارة الدفاع وإحدى الشركات؛ لتجهيز الوزارة بمنظومة استطلاعٍ”.
وبينت أن “المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً آخر بحقِّ المدان؛ نتيجة الخروقات المُرتكبة في العقد المُبرم بين وزارة الدفاع والشركة المُكلَّفة بتجهيز الوزارة بـ90 آلية مدرعة”.
وأشارت إلى أن “المحكمة، ونتيجة المتوفِّر من أدلةٍ وإثباتاتٍ؛ وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى مُقتضيات المادَّة الحكميَّة، فيما أعطت الحقَّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.
يُذكَرُ أن هيئة النزاهة أعلنت في منتصف نيسان عام 2018 عن تكلُّل جهودها بالنجاح في استرداد المُدان زياد القطان من السلطات الأردنيَّة، المطلوب عن قضايا كانت قد حقَّقت فيها وصدرت بها أحكامٌ قضائيَّة، تضمَّنت السجن والحبس لعشرات السنين بحقه، فضلاً عن مطالبته بإعادة ما يُقارب 800 مليون دولارٍ.
