حرية – (28/12/2021)
دعا الخبير القانوني، طارق حرب، إلى عقد جلسة البرلمان الجديد، يوم الثاني من الشهر المقبل، باعتباره اليوم الأول للدوام الرسمي، في العام الجديد، فيما أسماه “يوما مباركا”.
وقال حرب في تصريح لـه (27 كانون الأول 2021)، إنه “بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، فإن الأنظار تتجه نحو عقد الجلسة، الأولى، حيث حدد الدستور، مدة 15 يوماً أمام رئيس الجمهورية لدعوة المجلس إلى الانعقاد”.
وأضاف، أن المصادقة، على نتائج الانتخابات، تأخرت، لذا لو تقدمت الدعوة إلى المجلس للإنعقاد، ويمكن أن تكون في اليوم الثاني من العام المقبل، باعتباره يوماً مباركاً، لأنه أول أيام الدوام الرسمي”.
وأشار إلى “قرار المحكمة الاتحادية يعتبر لازماً للسلطات كافة: مدنية، وعسكرية، حكومية، أهلية، مجلس نواب، حكومة، وأحزاب… جميعها ملزمة بقرار المحكمة الاتحادية”.
وأكد حرب أن ” مرحلة الطعون انتهت، ولا طعون بعد اليوم”، مضيفاً “لو نرجع للواقع السياسي فكل الناس لم تكن تتأمل شيئاً.. يجادلون ويناقشون لكن الواقع أن المعترضين كانوا يفاوضون على أعدادهم، فالإطار السياسي الآن سيستمر بما يسميه الأغلبية الشيعية التي في الحقيقة ليست أغلبية وليست لأغراض المكون، وانما لاغراض المناصب والوظائف والأموال”.
ودخلت العملية السياسية في العراق، مرحلة جديدة، بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وإغلاق ملف الطعون التي قُدمت ضدها، ما يعني الانتقال مباشرة إلى ملف تشكيل الحكومة.
وينص الدستور العراقي المقر عام 2006 على أن الكتلة البرلمانية الأكبر هي التي تشكل الحكومة بعد الانتخابات، وهو ما جرى عام 2006 حيث إن جميع الأحزاب والكتل الشيعية كانت منضوية في تحالف واحد وحققت الأغلبية حينها، إلا أنها ذهبت لحكومة توافقية بسبب الوضع الأمني الذي كانت تشهده البلاد آنذاك، وغالبا ما استمر الحال خلال الحكومات المتتالية.
من جهته قال الخبير القانوني علي التميمي لـ “ناس”، إنه “بعد أن صادقت المحكمة الاتحادية على النتائج أوجبت على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة المرشحين الفائزين خلال 15 يوم من تاريخ المصادقة، ما يعني أنه مقيد من اليوم إلى 15 يوما لدعوة البرلمان لعقد الجلسة الأولى”.
وأوضح التميمي، أن “الجلسة الأولى مخصصة لاداء اليمين أمام رئيس مجلس القضاء، كذلك انتخاب رئيس مجلس البرلمان الجديد ونائبيه بالاقتراع السري المباشر، وتدار هذه الجلسة من قبل رئيس السن/ أكبر الأعضاء سنا”.
وأضاف أنه “بعد أن يعتلي رئيس البرلمان الجديد ونائبيه المنصة، يدعون إلى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق المادة ٦٧ من الدستور وطبعا تؤجل الجلسة إلى ثلاثة أو أربعة ايام، حيث يتم التصويت على أحد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية بأغلبية الثلثين”.
وتابع، “إذا لم يتحقق في الجولة الاولى، فستكون بالأغلبية البسيطة، ثم يؤدي اليمين، ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكبر عددا لتشكيل الكابينة الوزارية خلال مدة ٣٠ يوماً”.
وفي ظل غياب البيانات الكافية للمرشحين الفائزين في انتخابات 2021، لم يتضح حتى الآن مَن هو العضو الفائز الأكبر سناً، الذي سيتولى “رئاسة السن” في الجلسة الأولى.
وترددت أنباء عن أن منسق “الكتلة الشعبية المستقلة” المرشح المستقل الفائز محمد عنوز هو الأكبر سناً، أو النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، فيما برز اسم القيادي في تحالف “العزم” محمود المشهداني، كأحد أكبار الأعضاء سناً.
وشغل محمود المشهداني، منصب رئيس مجلس النواب للأعوام مابين 2006، و2009، وهو من مواليد أيار من العام 1948.
ولم يُعلن حتى الآن رسمياً عن اسم المرشح الفائز الذي سيتولى رئاسة السن في الجلسة الأولى.
ووفقاً للمادة 54 من الدستور العراقي، “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً”.
والمشهداني هو مرشح ضمن تحالف عزم عن محافظة بغداد من مواليد 1948 عاما.
وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان المشهداني سيتقدم لشغل منصب رئاسة مجلس النواب بشكل دائم في الولاية المقبلة، خاصة بعد إعلان قيادات في تحالف “العزم” أنها تفكر جدياً بالسعي للمنصب، وأن اسم المشهداني مطروح إلى جانب ثابت العباسي، وخالد العبيدي وآخرين.
