حرية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن عقوبات جديدة على كيانات تدعم “حلفاء إيران” في الشرق الأوسط، بينهم رجال أعمال عراقيون.
وقالت وزارة الخزانة إن “مواطناً أمريكياً وافق على دفع 1.43 مليون دولار لتسوية مسؤولية مدنية عن 39 انتهاكاً محتملاً للعقوبات على إيران بين عامي 2019 و2021”.
كما أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية نشرة موجهة للمُبلغين عن المخالفات تطلب فيها معلومات حول دعم التمويل غير المشروع لإيران، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن “العقوبات الجديدة تشمل شركات وأفراد تقول إنهم يقدمون الدعم لحزب الله وغيره من وكلاء إيران في الشرق الأوسط، في إطار تكثيف حملتها الرامية إلى عزل إيران اقتصادياً”.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، طالت عدداً من الأفراد والشركات العراقية، إلى جانب أشخاص وكيانات من لبنان وسوريا، ضمن تحديث لقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «OFAC».
وشملت القائمة العراقي خلدون ناصر مريوش المعروف أيضاً باسم «العبادة»، والمرتبط بشركة عين العراق لتكنولوجيا أنظمة الحماية والحلول الصوتية والمرئية والاتصالات المحدودة.
كما أدرجت الخزانة عبد الله ناظم لعيبي العامري، المرتبط بصلاح مهدي حنتوش المكصوصي، إلى جانب حسين أحمد حسين وكرار محمد قاسم الحريشاوي وعلي حسن فرحان ومحمد أمين فاضل علي، الذين ربطتهم القائمة بالكتائب.
وطالت العقوبات أيضاً عبد الحسن علي أكبر وماجد علي أكبر المعروف باسم «الكوردي»، والمرتبطين بشركة شمس وبحر التجارية، فضلاً عن عباس جواد كاظم المعروف باسم «التميمي»، والذي ربطته القائمة بصلاح مهدي حنتوش المكصوصي.
وامتدت قائمة العقوبات إلى شخصيات من لبنان وسوريا، بينهم السوري أمير مكنسي، واللبنانيون حميد عبد الله وحسين إبراهيم ووهبي غيث حسین و میرفت جميل زهر الدين، مع ربط عدد من الأسماء بحزب الله اللبناني أو بأشخاص مشمولين بالشبكة التي استهدفتها الإجراءات الأميركية.
وعلى مستوى الشركات، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة عين العراق لتكنولوجيا أنظمة الحماية والحلول الصوتية والمرئية والاتصالات المحدودة إلى قائمة العقوبات، إلى جانب شركة البروج للمقاولات العامة المحدودة، المعروفة أيضاً باسم شركة البروج للمقاولات والتجارة العامة والنقل المحدودة.
كما شملت القائمة شركة جولد برو زاهر الدين للعقارات وشركة شمس وبحر للتجارة، وشركة يوسف إبراهيم منصور للصرافة.
وتأتي العقوبات ضمن استمرار واشنطن في توسيع إجراءاتها المرتبطة بإيران والشبكات التي تتهمها بتقديم الدعم أو التسهيلات المالية والتجارية للجهات الخاضعة للعقوبات الأميركية.
وبموجب قواعد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تؤدي عملية الإدراج عموماً إلى تجميد ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المشمولين الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
