قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، إن فرض أي رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز “غير مقبول” ويشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وفي مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، شدد بارو على أن حرية الملاحة في المياه الدولية “حق عام وإنساني لا يجوز تقييده”، مؤكداً أن المجتمع الدولي لن يقبل بفرض أي قيود أو رسوم على حركة السفن.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير الفرنسي أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يشمل أيضاً العمليات العسكرية في لبنان، مندداً بالغارات الإسرائيلية “الهائلة” التي استهدفت البلاد مؤخراً.
وأشار بارو إلى أنه يتوقع من طهران تقديم “تنازلات” خلال محادثات السلام المرتقبة في باكستان، تشمل التخلي عن برنامج الأسلحة النووية ووسائل تطويره، ووقف استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة لتهديد دول المنطقة.
كما دعا إلى إنهاء دعم إيران لجماعات مسلحة، من بينها حزب الله وحركة حماس والحوثيون، معتبراً أن هذه السياسات تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه النقاشات الدولية حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بعد طرح مقترحات تتعلق بإدارة العبور بنظام رسوم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول قانونيته وتداعياته على أمن الطاقة العالمي.
