حرية
في وقت تتسع فيه أزمة السكن في العراق، وتواجه آلاف العائلات صعوبات في امتلاك منزل بسبب ارتفاع أسعار العقارات والأراضي وتكاليف البناء، أعلنت وزارة الإعمار والإسكان إطلاق جولة جديدة من قروض صندوق الإسكان تستهدف منح 10 آلاف قرض للمواطنين.
وأعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة ريباز حملان، اليوم الثلاثاء، إطلاق التقديم الإلكتروني لقروض صندوق الإسكان العراقي في العشرين من كانون الأول المقبل.
وقال الوزير في بيان، إن”يوم الأحد الموافق 2026/12/20، سيكون موعداً لإطلاق التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان العراقي ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 2026/12/27″.
وأضاف، أن”القروض تأتي ضمن توجيه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لمبادرات البنك المركزي بتخصيص مبالغ لدعم قطاع العقار والإسكان، إذ تم تخصيص مبلغ (500) مليار دينار من البنك المركزي لإطلاق (10,000) قرض جديد، وتُوزّع هذه القروض على المحافظات وفقاً لنسبة السكان ومستويات خط الفقر، بالاعتماد على البيانات الإحصائية لوزارة التخطيط، مؤكداً أن التقديم سيكون متاحاً لجميع المحافظات في آنٍ واحد، وعلى مدار الساعة، ولمدة أسبوع”.
وأشار إلى، أن”الحد الأعلى للقرض يبلغ (60) مليون دينار في بغداد والمحافظات، بفائدة تناقصية تبلغ (2%)، على أن تكون مدة التسديد (15) عاماً”.
من جانبه، أوضح المركز الإعلامي في الوزارة، أن”مساحة الأرض المخصصة للبناء يجب ألا تقل عن (100) م²، وألا تقل مساحة البناء عن (65) م²، فيما حُدّد عمر المتقدمين من (18 – 65) عاماً”.
وبيّن، أن”معايير المفاضلة بين المتقدمين تتضمن نوع البناء (بناء جديد، أو إضافة بناء جانبي، أو هدم وإعادة بناء، أو إضافة طابق أول)، فضلاً عن عمر المتقدم، وحالته الاجتماعية، وعدد الأولاد، وشمول الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء، إلى جانب تاريخ إجازة البناء، سواء أكانت صادرة في سنة التقديم أم قبل سنة أو سنتين”.
وأكد، أن”آلية التقديم ستكون ميسرة للمواطنين من خلال تحميل تطبيق صندوق الإسكان العراقي على (App Store) و(Google Play)، ولا تتطلب الاستعانة بأي وسيط، داعياً المواطنين الكرام إلى التقديم بأنفسهم، وعدم الوقوع ضحية ضعاف النفوس والمستغلين”.
وتأتي هذه المبادرة في ظل أزمة سكنية ممتدة في العراق، تفاقمت بفعل النمو السكاني وزيادة أعداد الأسر والهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ومواد البناء، ومحدودية الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود.
وتشير بيانات السياسة الوطنية للإسكان في العراق، التي أُطلقت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى أن العجز السكني يبلغ نحو 2.3 مليون وحدة، استناداً إلى نتائج التعداد السكاني لعام 2024، مع احتساب مؤشرات الاكتظاظ السكني الواردة في المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر 2023-2024.
كما تشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى أن فجوة الإسكان قد تتراوح بين 2.5 و3.5 ملايين وحدة سكنية، في ظل استمرار النمو السكاني والتوسع الحضري.
ولا تتوقف الأزمة عند نقص الوحدات السكنية، بل تمتد إلى صعوبة حصول شرائح واسعة من المواطنين على التمويل اللازم للشراء أو البناء، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف الإنشاء وتراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي يجعل القروض الحكومية إحدى وسائل دعم المواطنين الراغبين بامتلاك مساكن.
ورغم أهمية المبادرة في توفير تمويل إضافي للمواطنين، فإن عدد القروض المعلن، والبالغ 10 آلاف قرض، يبقى محدوداً عند مقارنته بحجم العجز السكني الذي يتجاوز مليوني وحدة.






