حرية ـ (18/9/2024)
انطلقت موجة جدل واسعة في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية اللبنانية بعد إعلان مناقشة رسالة ماجستير في الجامعة اللبنانية بعنوان “تعزيز المرونة النفسية لدى المثليين”.
اعتبر معترضون على الرسالة أن عنوانها وهدفها يمثلان ترويجًا للمثلية الجنسية. في المقابل، اعتبر آخرون أن التركيز على مضمون الأبحاث العلمية يشكل تهديدًا للحريات الأكاديمية ويعيق مناقشة قضايا تهم المجتمع.
ردًا على هذا الجدل، قرر رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران “بشكل استثنائي ووفقًا لأنظمة الجامعة، وقف العمل بقرار مناقشة الرسالة ودعوة مجلس الوحدة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية للاجتماع لبحث الأمر”، كما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية.
واعتبر بدران أن “موضوع الرسالة يتعارض مع القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع اللبناني بمختلف مكوناته”.
وكانت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتكليف، الدكتورة سهى فرج الصمد، قد حددت الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء موعدًا لمناقشة الرسالة في مبنى عمادة الكلية في الدكوانة، قبل أن يتم تعليقها.
تعتبر حملات التحريض ضد مجتمع “الميم عين+” ظاهرة قديمة ومتجددة في لبنان. فبين الحين والآخر تعود قضية أفراد هذا المجتمع والتحريض ضدهم إلى الواجهة، متصدرة اهتمامات السلطة السياسية ورجال الدين والرأي العام واليوم الأكاديميين، متجاوزة في بعض الأحيان القضايا المعيشية والسياسية والأمنية الملحة.
محطات مناقشة رسالة الماجستير
يمر الوصول إلى قرار مناقشة رسالة الماجستير بعدة محطات، كما أوضح أستاذ الفلسفة الحديثة في الجامعة اللبنانية، الدكتور باسل صالح، عبر منشور على صفحته في موقع “أكس”. وأشار إلى أن كل محطة يترتب عليها مسؤوليات لا تقع على عاتق الطالب.
وشرح صالح هذه المحطات التي تبدأ بـ”قبول الأستاذ الإشراف على الموضوع، موافقة لجنة قبول المشاريع (هنا المسؤولية الأكبر)، قبول العميد وتوقيع قرار اللجنة، إشراف الأستاذ على عمل الطالب، إحالة الرسالة إلى قارئين، تقرير القارئين وإحالة الرسالة للمناقشة، إحالة العميد قرار المناقشة إلى رئاسة الجامعة لرصد الأموال اللازمة لإتمامها”.
وأضاف “عندما تمر الرسالة في هذه المحطات، ويصدر قرار المناقشة، ويتعين موعدها، تكون الرسالة قد مرت في هذه الإجراءات كافة. فالطالب يختار موضوعه، يعرضه على المشرف، ولا يستطيع أن يقدم المشروع إلا بعد موافقة المشرف وتوقيعه (بمعزل عن طبيعة الموضوع)، وعندما ينال الموافقة على المشروع من لجنة قبول المشاريع، لا يتحمل مسؤولية أو تبعات أي من هذه المحطات والقرارات الصادرة اللاحقة”.
وكتبت الناشطة الاجتماعية رنا غنوي في صفحتها على “فيسبوك”، أن قرار رفض مناقشة رسالة الماجستير لا يأتي فجأة، موضحة أن العمادة تكون على دراية مسبقة بموضوع الرسالة ومحتواها.
وأشارت إلى أن ما يحدث في بعض الأحيان هو “نتيجة شحنات سلبية من بعض الجهات داخل إدارة الجامعة اللبنانية المركزية”، لافتة إلى أن هذه الفوضى ليست جديدة، بل تعكس تحديات قديمة تواجه الجامعة.
