حرية
برعاية وحضور رسمي ودبلوماسي واسع، انطلقت في العاصمة بغداد أعمال المؤتمر الاقتصادي “العراق ما بعد النفط.. معالجة عجز الموازنة بين الإصلاح المالي وتنويع الإيرادات”، بمشاركة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى المحمدي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب العراقي، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجالس المحافظات، إلى جانب رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، ونخبة من الخبراء والأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص، ورجال الأعمال والمستثمرين.
وشكل المؤتمر منصة وطنية للحوار بين صناع القرار والقطاعين العام والخاص، لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق في المرحلة المقبلة، وسبل بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز الإصلاحات المالية، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير التشريعات الاقتصادية، ودعم المشاريع الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
وشهد المؤتمر جلسات حوارية ومداخلات تخصصية قدمها مسؤولون وخبراء في الشأنين الاقتصادي والمالي، تناولت الإصلاح المالي، وتنويع مصادر الإيرادات، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وصولاً إلى صياغة توصيات عملية تسهم في رسم خارطة طريق للاقتصاد العراقي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي انعقاد المؤتمر بتنظيم شركة عمق المستقبل للاستيراد وبيع المنتجات النفطية والاستثمارات العامة، في إطار جهودها لخلق مساحة حوار بنّاءة تجمع بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون في العراق.
