حرية – (7/9/2022)
صرّح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، ان النفقات الحكومية اليوم تشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا ان استمرار عمليات الصرف للنفقات العامة ستكون 1/12 للعام المقبل 2023..
وقال صالح في حديث له ان الحكومة ستستمر بعملية الصرف حتى ولو لم تقر او تتاخر موازنة عام 2023″، مبينا ان “النفقات الحكومية اليوم تشكل 50 من الناتج المحلي الاجمالي”.
واضاف ان “الدورة الاقتصادية تعتمد على المصادر الحكومية وبالتالي لا يمكن ان تتوقف حيث ان توقف الإنفاق الحكومي ينهي الحياة بالعراق ولا يمكن ان يكون فيها جدل وانما مسالة وجودية “، مؤكدا ان “الصرف سيكون 1 على 12 من المصروفات الفعلية الجارية الفعلية المتحققة مع مصروفات الامن الغذائي في عام 2022 حتى لو لم تقر او تتاخر موازنة 2023”.
كما اشار صالح الى ان “الحياة والمتطلبات تنمو والمالية العامة اذا توقفت فيعني توقفت عجلة الحياة والنمو في العراق لذلك يستمر الصرف حتى تستمر الحياة”، لافتا الى ان “هذه موازنات الحد الادنى التي ايضا تصب في الصرف على المشاريع المستمرة غير المكتملة”.
وفشلت الحكومة في اقرار موازنة العامة لعام 2022 نتيجة عدم قدرة البرلمان في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ولتستمر بعد ذلك نتيجة عدم الاستقرار السياسي والتجاذبات بين الكتل السياسية والمتوقعة ان تستمر لغاية العام 2023.
