حرية – (14/1/2023)
رجّح مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن يبلغ السقف الإنفاقي لموازنة العام الحالي 2023، حاجز الـــ200 ترليون دينار، محدداً ثلاثة اتجاهات سيتم دعمها في حال حصول فائض مالي، بضمنها تعزيز صناديق التنمية الــواردة في المـنـهـاج الـحـكـومـي.
وقــال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية (14 كانون الثاني 2023)، إنه “وعلى الرغم مـن وجــود أقــوال عـن توجه متطرف في زيــادة النفقات العامة حتى في ظل سعر برميل نفط متحفظ لا يتعدى 65 دولاراً (وربما يصل إلى 70 دولاراً للبرميل ) وطاقة تصدير نفط بنحو 4.3 ملايين برميل يومياً، فان سقف الانفاق في الموازنة العامة 2023 هو من سيقرر في الآخـر، هل هناك عجز افتراضي أم لا؟ أو كم هو مقدار ذلك العجز المفترض؟”.
وشدد صالح، على “ضرورة أن تدرج الفائضات المالية المتحصلة في نهاية السنة المالية 2022 وعدها رصيداً افتتاحياً لموازنة العام الحالي 2023 قانونياً”.
ولــفــت المـسـتـشـار المــالــي، إلـــى أن “التقديرات المتطرفة للانفاق العام تـقـول: إن المــوازنــة ستكون بسقف انفاقي بنحو 200 ترليون دينار، وإن الــزيــادات أو الـفـائـضـات ستذهب بثلاثة اتجاهات، الأول لتعزيز رؤوس أمــوال صناديق التنمية الــواردة في المنهاج الحكومي، والثاني لسد جانب من المـوازنـة التشغيلية والتعيينات الجديدة، والثالث سيخصص لمشاريع الــدولــة الستراتيجية والخدمية بضمنها التخصيصات غير المنفذة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022. ويــؤكــد صــالــح، أنــه وفــي “مختلف الأحـــوال، أتـوقـع سقف الإنـفـاق في الموازنة المقبلة سيتعدى حاجز الـ 150 ترليون دينار صعوداً إلى 200، إذا كان (العجز الافتراضي )على نحو لايزيد عن 15% من إجمالي الإنفاق، بسبب وجود وفورات مالية من العام الماضي 2022”.
