حرية – (28/1/2023)
أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في تقرير اليوم الجمعة، أن محققيها خلصوا إلى “مبررات معقولة” تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما في 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً.
وأفادت المنظمة في بيان، بأن “هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن” مروحية واحدة على الأقل “من طراز Mi-8/17” تابعة للقوات الجوية السورية أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة خلال الحرب.
وأشار التحقيق إلى أن أربعة أشخاص في وحدة تابعة للقوات الجوية السورية هم المسؤولون لكن لم تعلن أسماؤهم. وقالت المنظمة إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الاصطناعية و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة.
دعوة إلى التحرك
وفي مارس (آذار) 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضاً بتوجيه اتهامات.
وسبق أن قالت دمشق وحليفتها موسكو إن الهجوم نفذه عمال إنقاذ بأمر من الولايات المتحدة التي شنت، مع بريطانيا وفرنسا، غارات جوية على سوريا بعد أيام.
وأثارت قضية دوما جدلاً بعدما انتشرت تسريبات لوثائق سرية من قبل موظفين سابقين تشكك في نتائج سابقة توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حول هجوم 2018.
لكن المنظمة قالت إن محققيها “درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة” وخلصوا إلى أن “القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم” في دوما في السابع من أبريل (نيسان) 2018.
وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس في بيان، “إن استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما – وفي أي مكان آخر – غير مقبول وهو انتهاك للقانون الدولي”. وأضاف “أصبح العالم الآن يعرف الحقائق. على المجتمع الدولي أن يتحرك”.
استهداف مبنى سكني
وحقق الفريق في نظريات عدة مدعومة من روسيا بشأن الهجوم لكن لم يستطع إثباتها. ومن بين هذه النظريات أن إسطوانات غاز الكلور والجثث زرعتها قوات المعارضة في مكان الواقعة وأن الغاز السام جاء من مستودع قريب تستخدمه قوات المعارضة.
وجاء في ملخص للتقرير أنه في أحد المواقع التي تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا فيها، “اصطدمت الإسطوانة بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق من دون أن تخترقه بالكامل، فتحطمت وسرعان ما أطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية للغاية لينتشر بسرعة داخل المبنى ويخلف 43 قتيلاً تم تحديد هوياتهم”.
وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية، لكن تحقيقاً مشتركاً سابقاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة وجد أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في أبريل 2017 كما استخدمت غاز الكلور مراراً كسلاح، واتهمت تنظيم “داعش” باستخدام غاز الخردل.
