بغداد – حرية | تقرير تحليلي موسع
في لحظة سياسية دقيقة يمر بها العراق، يتقدم اسم هيبت حمد عباس الحلبوسي الدليمي إلى واجهة المشهد بوصفه أحد أبرز الفاعلين في إعادة تشكيل ملامح السلطة داخل الدولة ليس فقط من موقعه كرئيس لمجلس النواب بل كجزء من منظومة سياسية متكاملة تتوزع فيها الأدوار بين القيادة والتنفيذ ضمن مشروع أوسع يرتبط بمدرسة سياسية يقودها محمد الحلبوسي.
صعود هيبت الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان لم يكن حدثاً عابراً أو نتاج لحظة توافقية مؤقتة بل جاء ضمن مسار تراكمي داخل حزب (تقدم) الذي عمل خلال السنوات الماضية على إعادة إنتاج قياداته، وتوزيع الأدوار بين من يرسم الاستراتيجيات ومن ينفذها داخل مؤسسات الدولة. وفي هذا السياق يمكن قراءة موقعه الحالي كـ”العقل التنفيذي” داخل المؤسسة التشريعية القادر على تحويل التفاهمات السياسية إلى قرارات وقوانين نافذة.
منذ الأيام الأولى لتسلّمه المنصب سعى الحلبوسي إلى كسر النمط التقليدي لرئاسة البرلمان فبادر إلى الانفتاح على المؤسسات التنفيذية عبر زيارات ولقاءات مباشرة مع وزارات وهيئات حكومية في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة مفادها أن المرحلة المقبلة لن تدار بمنطق الفصل الجامد بين السلطات بل عبر التكامل والتنسيق، لضمان سرعة تنفيذ القرارات وتحويل التشريعات إلى نتائج ملموسة على الأرض.
هذا التوجه يعكس فهماً متقدماً لطبيعة الدولة العراقية التي عانت طويلاً من فجوة بين التشريع والتنفيذ، حيث كانت القوانين تُقرّ دون أن تجد طريقها إلى التطبيق ومن هنا، يحاول الحلبوسي بناء نموذج مختلف يقوم على “الربط المباشر” بين البرلمان والحكومة، بما يتيح متابعة تنفيذ القوانين، وتجاوز حلقات البيروقراطية المعطّلة.
التشريع… من التعطيل إلى الإنتاج
في قلب هذا المشروع يبرز ملف التشريع بوصفه الأداة الأهم لإعادة تشكيل الدولة فالحلبوسي القادم من خلفية عمل داخل لجنة النفط والطاقة يمتلك خبرة في إدارة الملفات المعقدة، ما يمنحه قدرة على تحريك قوانين استراتيجية ظلت مجمدة لسنوات.
ويتوقع أن يقود مسار تمرير قوانين ذات أبعاد اقتصادية وخدمية تشمل تنظيم قطاع الطاقة وتطوير بيئة الاستثمار وإعادة الإعمار إضافة إلى قوانين إصلاح إداري ومالي، غير أن الأهم من ذلك هو منهجيته في التعامل مع القوانين الخلافية حيث يعتمد أسلوب بناء التفاهمات المسبقة وتدوير الزوايا بين الكتل السياسية لتقليل حدة الصدام داخل البرلمان.
هذه القدرة على “إدارة التعقيد” تمثل أحد أبرز نقاط قوته إذ يتحرك ضمن مساحة وسطية بعيداً عن الخطاب التصادمي ما يتيح له لعب دور الوسيط القادر على تحويل الخلاف إلى اتفاق.
الرقابة… نحو نموذج مؤسسي فعّال
على مستوى الرقابة يسعى الحلبوسي إلى إعادة تعريف الدور الرقابي للبرلمان من مجرد استجوابات موسمية إلى منظومة متابعة مستمرة لأداء الحكومة وتندرج زياراته المبكرة للمؤسسات التنفيذية ضمن هذا الإطار حيث تهدف إلى بناء فهم ميداني مباشر لطبيعة عمل الوزارات ما يعزز من دقة الرقابة وفعاليتها.
ويُتوقع أن يدفع باتجاه تفعيل أدوات رقابية أكثر احترافية تقوم على المؤشرات والأداء وليس فقط على الاتهامات السياسية بما يفتح المجال أمام ما يمكن تسميته بـ”الرقابة الوقائية”، التي تتدخل لتصحيح المسار قبل تفاقم المشكلات.
غير أن هذا المسار يضعه أمام تحدٍ دقيق يتمثل في الحفاظ على التوازن بين الرقابة الجادة وعدم الانزلاق نحو استخدامها كأداة للصراع السياسي وهو اختبار سيحدد إلى حد كبير مصداقية تجربته.
العلاقات الخارجية… دبلوماسية برلمانية بوجه جديد
في البعد الخارجي يتجه الحلبوسي إلى تفعيل دور البرلمان في السياسة الخارجية عبر ما يُعرف بالدبلوماسية البرلمانية التي تمثل قناة موازية للدبلوماسية الرسمية ومن خلال موقعه يمتلك القدرة على بناء علاقات مع برلمانات الدول المؤثرة والمشاركة في المحافل الدولية بما يعزز حضور العراق على الساحة العالمية.
هذا الدور لا يقتصر على البعد البروتوكولي بل يمتد إلى توظيف العلاقات الخارجية في دعم الداخل، سواء عبر جذب استثمارات أو بناء تفاهمات سياسية أو نقل صورة أكثر استقراراً عن العراق كما أنه ينسجم مع توجه أوسع يسعى إلى إعادة تموضع العراق كدولة توازن قادرة على إدارة علاقاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.
بين الرؤية والتنفيذ… معادلة داخل البيت السياسي
ضمن هذه المعادلة يتقاطع دور هيبت الحلبوسي مع المشروع السياسي الذي يُنسب إلى محمد الحلبوسي، حيث تتوزع الأدوار بين “الرؤية” و”التنفيذ” فالأول يمثل القيادة السياسية وصياغة الاتجاهات العامة فيما يتولى الثاني ترجمة هذه الاتجاهات إلى أدوات تشريعية ورقابية داخل البرلمان.
هذا النموذج يعكس تطوراً في العمل السياسي العراقي الذي بدأ ينتقل من الفردية إلى العمل المؤسسي حيث تدار المشاريع عبر منظومات متكاملة من الأدوار ما يمنحها قدرة أكبر على الاستمرار والتأثير.
تحديات المرحلة… اختبار الاستقلالية والفاعلية
رغم هذه الإمكانيات يواجه الحلبوسي تحديات معقدة أبرزها الحفاظ على استقلالية موقعه كرئيس للبرلمان في ظل قدرته على التعامل مع قوى سياسية قد تنظر إلى تحركاته بعين الريبة.
كما أن نجاحه لن يُقاس فقط بعدد القوانين التي يمررها بل بقدرته على ضمان تنفيذها وهو ما يعيد التأكيد على أهمية العلاقة التي بدأ ببنائها مع المؤسسات التنفيذية.
هيبت الحلبوسي لا يتحرك كرئيس برلمان تقليدي بل كجزء من منظومة تسعى إلى إعادة تعريف دور المؤسسة التشريعية في العراق وبين التشريع، والرقابة، والعلاقات الخارجية، تتشكل ملامح دور مركزي قد يجعله أحد أبرز مهندسي المرحلة المقبلة.
وإذا ما نجح في تحقيق التوازن بين الانتماء السياسي والدور المؤسسي، وبين الطموح التنفيذي ومتطلبات التوافق، فإن تجربته قد تمثل نموذجاً جديداً في إدارة السلطة، يقوم على تحويل القرار السياسي إلى قانون، والقانون إلى واقع، ضمن معادلة تجمع بين القيادة والتنفيذ، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها في العراق.
