واشنطن تعيــــد صياغة تفاهمها مع طهران.. ترامب يفصل «هرمز» عن النووي والعقوبات

حرية

تتحرك الإدارة الأميركية باتجاه إعادة إحياء مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران بصيغة جديدة، مع توجه واضح إلى فصل ملف مضيق هرمز عن المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات والأموال الإيرانية المجمدة، في محاولة لمنع استخدام الملاحة كورقة ضغط في الملفات السياسية والاقتصادية الأخرى.

وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة ، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلف فريقاً يضم مستشارين في الإدارة ومسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع والخزانة ووكالة الاستخبارات وجهات أخرى، بدراسة إعادة صياغة المذكرة التي علّقت قبل نحو شهر.

ترامب يريد تفاوضاً على مسارين

وتقول المصادر إن واشنطن تريد أن تصبح المفاوضات المقبلة قائمة على مسارين منفصلين؛ الأول يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات والأموال المجمدة، والثاني خاص بترتيبات الملاحة الآمنة في مضيق هرمز.

ويهدف هذا الفصل، وفق التصور الأميركي، إلى منع تحول حرية الملاحة في المضيق إلى ورقة مساومة خلال المفاوضات النووية، بحيث لا تستطيع طهران ربط أي أزمة في الممر البحري بمسار التفاوض حول تخصيب اليورانيوم أو رفع العقوبات.

ويرى مسؤول دبلوماسي أميركي أن إعادة ترتيب الملفات بهذه الطريقة تمنح واشنطن مساحة أكبر للمناورة، وتمنع وضع جميع القضايا الحساسة في مسار تفاوضي واحد يمكن أن يؤدي تعثر أحدها إلى انهيار بقية التفاهمات.

مسقط وطهران تتحركان بشأن هرمز

في المقابل، برز مسار إقليمي منفصل تقوده سلطنة عُمان وإيران بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد عضو في فريق التفاوض الإيراني أن التفاهم الجديد بين طهران ومسقط بشأن المضيق لا يمثل، بحسب روايته، تنفيذاً نهائياً للبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام آباد، وإنما يدخل ضمن مبادئ توجيهية وترتيبات تمهد لمفاوضات أوسع.

وأشار إلى أن دول المنطقة قبلت أن تتولى إيران وسلطنة عُمان التوصل إلى تفاهمات بشأن المضيق، باعتبارهما دولتين ساحليتين معنيتين مباشرة بهذا الممر الاستراتيجي.

وهذا المسار قد يسمح، وفق الرؤية المطروحة، بمعالجة أزمة الملاحة بعيداً عن الملفات الأكثر تعقيداً بين واشنطن وطهران.

ماذا كانت تتضمن مذكرة إسلام آباد؟

كانت مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بنداً تتضمن ترتيبات مرتبطة بوقف إطلاق النار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب ملفات العقوبات والأموال المجمدة والبرنامج النووي.

كما تضمنت بنوداً تتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران.

وبحسب المعلومات الواردة، وقعت المذكرة بين واشنطن وطهران في 17 حزيران/يونيو الماضي بوساطة باكستانية، ودخلت لاحقاً في مرحلة من المباحثات المتعلقة بالتنفيذ، قبل أن تتعثر العملية وتنتهي في ظل التصعيد العسكري بين الطرفين.

لماذا تريد واشنطن فصل هرمز؟

يمثل مضيق هرمز نقطة شديدة الحساسية بالنسبة للولايات المتحدة والأسواق العالمية، نظراً إلى ارتباطه بحركة ناقلات النفط والطاقة والتجارة البحرية.

وترى الإدارة الأميركية، وفق المصادر، أن معالجة ملف المضيق بصورة مستقلة يمكن أن تمنع طهران من استخدام تهديد الملاحة أو تعطيلها للضغط في ملفات أخرى.

كما أن الفصل بين المسارين يمنح واشنطن فرصة للانتقال إلى قضايا أكثر تعقيداً، وفي مقدمتها مستقبل برنامج التخصيب الإيراني وحجم مخزون اليورانيوم والعقوبات والأموال المجمدة، من دون أن تكون هذه الملفات مرتبطة مباشرة بوضع الملاحة في هرمز.

إيران تريد الحفاظ على المذكرة

في الجانب الإيراني، يبدو أن طهران لا تريد التخلي بالكامل عن التفاهم السابق.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد اعتبر مذكرة التفاهم محوراً مهماً في علاقات بلاده الخارجية، مشدداً على ضرورة التزام الولايات المتحدة بأي اتفاق يتم التوصل إليه.

لكن التفاوض الإيراني يواجه في الوقت ذاته أزمة ثقة عميقة مع واشنطن، خصوصاً بعد انهيار التفاهم السابق وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن التصعيد.

أزمة ثقة تعرقل أي اتفاق جديد

ويرى الباحث في مركز ستاندر للدراسات، الدكتور فرهاد دزه يي، أن الوسطاء الإقليميين يتحركون لإعادة تفعيل بعض بنود التفاهم، خصوصاً ما يتعلق بفتح مضيق هرمز ووقف التصعيد بين واشنطن وطهران.

ويشير إلى أن الهدنة والتفاهمات الحالية لا تزال هشة بسبب انعدام الثقة بين الطرفين؛ إذ تنظر واشنطن إلى إيران باعتبارها طرفاً يمكن أن يغير مواقفه، بينما ترى طهران أنها تعرضت لهجمات أميركية خلال مراحل التفاوض.

وبحسب هذا التقييم، فإن التفاهمات الإيرانية العُمانية حول هرمز قد تمثل محاولة لاحتواء الأزمة بصورة تدريجية، من دون تقديم تنازلات علنية كبيرة قد تواجه رفضاً داخلياً في إيران.

هرمز أولاً.. ثم النووي

وتبدو معادلة واشنطن الحالية واضحة: تأمين الملاحة أولاً، ثم الانتقال إلى الملفات النووية والاقتصادية الأكثر تعقيداً.

فنجاح أي تسوية بشأن مضيق هرمز قد يخفف الضغط عن أسواق الطاقة ويعيد جزءاً من الاستقرار إلى حركة التجارة، كما يمكن أن يخلق أرضية سياسية تسمح باستئناف المفاوضات النووية.

لكن التحدي الأكبر سيبقى في قدرة واشنطن وطهران على بناء آلية تمنع انهيار أي اتفاق جديد عند أول أزمة، خصوصاً أن التجربة السابقة أظهرت أن ربط ملفات متعددة في مذكرة واحدة يمكن أن يجعل الاتفاق بأكمله رهينة للخلاف على بند واحد.

وبالتالي، فإن إعادة صياغة مذكرة التفاهم لا تعني بالضرورة عودة الاتفاق القديم، بل تشير إلى محاولة أميركية لبناء مسار تفاوضي أكثر تجزئة، يفصل أمن الملاحة عن الملف النووي والعقوبات، ويمنح كل قضية مساراً مستقلاً للتفاوض والتنفيذ.