حرية
فرضت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، عقوبات على 12 فرداً وكياناً على صلة بإيران، متهمة إياهم بتسهيل بيع وشحن النفط الإيراني إلى الصين، وذلك قبل أيام من الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين ولقائه نظيره الصيني شي جينبينغ.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الحرس الثوري الإيراني يعتمد على شركات واجهة تعمل في بيئات اقتصادية “متساهلة” لإخفاء دوره في مبيعات النفط وتحويل عائداتها إلى الحكومة الإيرانية.
وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أي أصول للجهات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على الأفراد والشركات الأميركية التعامل معها.
وشملت العقوبات 3 أشخاص و9 شركات، بينها أربع شركات مقرها هونغ كونغ، وأربع أخرى في الإمارات، إضافة إلى شركة مقرها سلطنة عُمان، بتهمة المساعدة في نقل النفط الإيراني إلى الصين، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من إعلان واشنطن فرض عقوبات على أفراد وشركات اتهمتهم بالمساعدة في شراء أسلحة ومكونات تدخل في صناعة الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية الإيرانية.
كما تتزامن العقوبات مع الاستعدادات للقمة المرتقبة بين ترامب وشي جينبينغ، حيث يُتوقع أن يضغط الرئيس الأميركي على بكين للحد من دعمها الاقتصادي لإيران والمساعدة في احتواء الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات الجديدة، التي نفذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تستهدف شبكات مالية وشركات وهمية استخدمها الحرس الثوري الإيراني في بيع النفط وتحويل العائدات بعيداً عن أنظمة الرقابة الدولية.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إدارة ترامب ستواصل “تصعيد الضغوط الاقتصادية” على طهران بهدف حرمانها من مصادر تمويل برنامجها النووي ودعم الجماعات الحليفة لها في المنطقة.
وأضاف بيسنت أن وزارة الخزانة “ستواصل قطع صلات النظام الإيراني بالشبكات المالية التي يستخدمها لتنفيذ أنشطة تهدد الاستقرار العالمي”.
وأوضحت الوزارة أن الأشخاص الثلاثة الذين شملتهم العقوبات يعملون ضمن مقر النفط التابع للحرس الثوري الإيراني، ويتولون تنسيق عمليات الدفع عبر شركة “غولدن غلوب” التركية، التي سبق أن فرضت عليها واشنطن عقوبات في تموز/ يوليو 2025، متهمةً إياها بإدارة مبيعات نفطية للحرس الثوري بمئات الملايين من الدولارات سنوياً.
