حرية
أعلن وزير الخارجية العراقي، اليوم الأحد، التوصل إلى حل لملف العقارات العراقية في ليبيا، أحد الملفات التي شهدت خلال السنوات الماضية تعقيدات إدارية وقانونية حالت دون حسمها.
وأكد الوزير أن الجهود الدبلوماسية والمتابعة الحكومية أسفرت عن معالجة الإشكالات المرتبطة بالعقارات العراقية في ليبيا، بما يحفظ حقوق الدولة العراقية وممتلكاتها، ويفتح الباب أمام استثمارها وإدارتها بصورة قانونية ومنظمة.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة لكونه يرتبط بأملاك تعود للدولة العراقية خارج البلاد، ما يجعل حسمه جزءاً من حماية المال العام وتعزيز إدارة الأصول العراقية في الخارج، ولا سيما بعد سنوات من التعقيدات التي أحاطت بوضع تلك العقارات.
دلالة الخطوة
ولا تقتصر أهمية حل الملف على الجانب العقاري، إذ يعكس قدرة وزارة الخارجية على توظيف القنوات الدبلوماسية لمعالجة الملفات العالقة مع الدول الأخرى، خصوصاً تلك التي تتداخل فيها الجوانب القانونية والإدارية والسيادية.
كما أن حسم قضية العقارات العراقية في ليبيا يمكن أن يشكل خطوة باتجاه إعادة تقييم جميع الممتلكات والأصول العراقية في الخارج، والتأكد من سلامة أوضاعها القانونية، ومنع تعرضها للإهمال أو الاستغلال أو ضياع حقوق الدولة فيها.
وتبرز الحاجة، في المرحلة المقبلة، إلى الكشف عن طبيعة الحل الذي تم التوصل إليه، وعدد العقارات المشمولة، وقيمتها، والجهة التي ستتولى إدارتها، وما إذا كانت هناك عوائد مالية أو التزامات مترتبة عليها، لضمان الشفافية وإطلاع الرأي العام على نتائج هذا الملف.
ومن شأن إنهاء هذا النوع من الملفات أن يعزز حضور الدبلوماسية العراقية في حماية المصالح الوطنية خارج الحدود، خصوصاً إذا ما ترافق مع آلية واضحة لحصر وتوثيق ومتابعة جميع ممتلكات العراق في الخارج.
