حرية ـ (6/1/2025)
كشف وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة باسل عبد الحنان، يوم الاثنين، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق، فيما أشار إلى أن الحكومة السورية تسعى للتواصل مع المنظمات الدولية لتخفيف العقوبات الاقتصادية على بلاده.
وقال عبدالحنان، خلال مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، إن “تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق يشمل التكامل الصناعي في المنتجات، وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم تسهيلات عديدة بغية تبادل المنتجات بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع إقامة مشاريع استثمارية وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة السلع والخدمات”.
وأضاف عبدالحنان، أن “هناك العديد من الخطط المستقبلية تهدف لإنعاش الاقتصاد السوري تتضمن إعادة هيكلة المؤسسات وسن قوانين وتشريعات جديدة تساعد في عملية الاستثمار، إضافة لبناء البنية التحتية الاقتصادية، والتركيز على تنمية القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة”
وبين أن “خطة تطوير القطاع الخاص تركز على خروج الحكومة السورية من القطاع الإنتاجي وطرحه للاستثمار أمام القطاع الخاص، فضلاً عن إزالة العقبات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المناطق الصناعية، كما تتضمن تحديث التشريعات والقوانين لزيادة الشفافية وحماية الاستثمارات، بالإضافة إلى تأمين موارد الطاقة بأسعار مناسبة، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، والنسيجية”.
العملة السورية
وأشار عبدالحنان، إلى أن “خطة دعم الليرة السورية تعتمد على دعم القطاعات الإنتاجية المحلية وزيادة صادراتها، خصوصاً السلع الزراعية والصناعية، من أجل إدخال العملة الصعبة”، مستطرداً بالقول “يجب التركيز على تحسين جودة المنتجات السورية لتلبية المعايير العالمية، والعمل على فتح أسواق جديدة، كما ستساهم السياسات النقدية المستقرة وتحفيز الاستثمار في تعزيز قيمة الليرة”.
وعن إمكانية تغيير العملة المحلية، يوضح عبدالحنان، أن “تغيير العملة ليس على جدول الأعمال حالياً بالنسبة للحكومة، لكن قد يتم العمل على إصدار أوراق نقدية جديدة لا تحمل رموزاً للنظام السابق لتحسين الثقة بالعملة وهذا يتطلب تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة وضمان عدم حدوث تضخم يؤثر سلباً على السوق”.
التعاون الدولي
وحول فك الحظر وتعزيز التعاون مع الدول، يرى عبدالحنان، أن “خطط الحكومة السورية تتضمن التواصل مع المنظمات الدولية لتخفيف العقوبات الاقتصادية، والتركيز على توضيح أن سبب هذه العقوبات قد زال بزوال نظام الأسد، ولا داعي لوجودها، فضلاً عن تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الصديقة، والتفاوض مع المجتمع الدولي”.
وتابع: “هناك حزم جديدة ستصدر لتحفيز الاستثمار وعودة المستثمرين إلى سوريا، منها إصدار قوانين جديدة توفر ضمانات قانونية للاستثمارات، وإصدار قوانين وتشريعات تشجع على الاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لها بحسب أولوية سوريا”.
وختم عبدالحنان حديثه بالقول إن “الحكومة الحالية لديها خطط عديدة، أبرزها تعزيز الاستثمار في الطاقة، وتطوير شبكات التيار الكهربائي، وقطاعات النفط، ومصافي النفط، بالإضافة إلى التركيز على الصناعات الرئيسة كالإسمنت والتيار الكهربائي والأسمدة، وتطوير قطاع السياحة”.
يذكر أن وفداً عراقياً برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، الشهر الماضي، قد زار الإدارة السورية الجديدة، حيث تباحث الجانبان التطورات على الساحة السورية، ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.
هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت الماضي، ضرورة ترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم، فيما أشار إلى أن الحكومة حرصت منذ بدء الأحداث في سوريا على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة.
